تونس (وات) - التزام البنك الأوروبي للاستثمار بتقديم دعم متنام إلى بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط وقراره بتخصيص 6 مليارات اورو حتى سنة 2013 "الى هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة للاتحاد الاوروبي" منها 5ر3 مليارات اورو إلى كل من تونس ومصر هو احد المحاور الرئيسية التي تم التحاور بشأنها خلال الاجتماع الأوروبي المتوسطي الحادي عشر لوزراء الاقتصاد والمالية الملتئم يوم الثلاثاء ببروكسال. وبحث هذا الاجتماع الرفيع المستوى، والأول من نوعه الذي ينعقد بعد إطلاق مسار شراكة دوفيل (قمة مجموعة الثماني يومي 26 و27 ماي 2011)، في كيفية مساندة اقتصاديات جنوب المتوسط . كما مثل الاجتماع مناسبة لتدارس موقف الاتحاد الأوروبي من مختلف التغيرات الجارية في المنطقة ولا سيما الدعم الذي يمكن ان يقدمه البنك الاوروبي للاستثمار باعتباره اول مستثمر مالي في المتوسط عبر الآلية الاورومتوسطية لتيسير الاستثمار والشراكة. وحضر السيد عبد الحميد التريكي وزير التخطيط والتعاون الدولي هذا الاجتماع الذي ترأسه كل من وزير المالية البولوني (بولونيا تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي) ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار. وابرز الوزير أن التحدي الذي يواجه الحكومة التونسية الانتقالية حاليا، يتمثل في الحد من تأثيرات الظرف الاقتصادي من خلال إقرار برنامج لدفع الاقتصاد يرمي، على المدى القصير، إلى مجابهة مشاكل البطالة والفوارق بين الجهات من جهة والإعداد إلى مستقبل البلاد من خلال تيسير إقرار إصلاحات هيكلية في مجال الحوكمة وحفز القطاع الخاص ودفع النمو من جهة أخرى. وأضاف أن الهدف المنشود يتمثل في التأسيس لاقتصاد نشط مجدد وأكثر تنافسية وبلوغ نسبة نمو تفوق 6 بالمائة سنويا في أفق 2014 وحيا الوزير في هذا الصدد انخراط البنك الأوروبي للاستثمار الذي كان من الشركاء الماليين الأوائل المساندين لمسار الانتقال الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي لتونس. ودعا من جهة أخرى الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم أكثر أهمية ونجاعة ولا سيما عاجل لدعم الانتعاش الاقتصادي وإعادة الثقة إلى المستثمرين في بلدان المنطقة وهو ما من شأنه أن يكون له تأثير فاعل لتحقيق تغيير شامل في المناخ الاقتصادي في هذه المنطقة. واعتمد المشاركون في هذا الاجتماع البرنامج العملي للآلية الاورومتوسطية لتيسير الاستثمار والشراكة للفترة 2012/2013 مؤكدين بالمناسبة انخراط البنك الأوروبي للاستثمار في دعم إحداث مواطن الشغل باعتبارها الأولوية في بلدان المنطقة التي تواجه معدلات بطالة مرتفعة فضلا عن النهوض بثقافة المبادرة عبر معاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. يذكر أن تونس تحتضن خلال السداسي الثاني من 2011 الدورة 9 لندوة الآلية الاورومتوسطية لتيسير الاستثمار والشراكة حول تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
