تونس (وات)- مثلت الحياة السياسية والمؤسساتية والأنماط الاجتماعية المهنية بالإضافة إلى الاقتصاد السياسي ووضعية المرأة والإعلام والثقافة المحاور التي استأثرت باهتمام مجموعة من الباحثين والجامعيين التونسيين في هذه الفترة الانتقالية. وترمي هذه المبادرة التي أطلقها المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي إلى تشريك المثقفين التونسيين في مسار الانتقال الديمقراطي عبر "ملائمة معارفهم وفق تطورات الظروف الراهنة." وأوضح حمادي الرديسي رئيس المرصد خلال ندوة صحفية انتظمت يوم الجمعة أن الهدف من هذه الأبحاث التي شارفت على الانتهاء هو تثمين قدرات الباحثين التونسيين على ملاحظة الظواهر والأحداث في مجتمعاتهم ومتابعتها وتحليلها فضلا عن إثراء الدليل الوطني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المنجزة من قبل تونسيين مشيرا الى ان نتائج هذه البحوث ستنشر خلال شهر سبتمبر 2011. وأفاد ان النتائج الأولوية للدراسة التي أنجزت حول الأحزاب السياسية اثبتت انها تواجه مشاكل على مستوى القيادة والتموقع والتحالف وغياب إستراتجية واضحة. ولاحظ من جهة اخرى ان الدراسة المتصلة بالمنظمات الاجتماعية والمهنية بينت ان هذه الهياكل تشهد في هذه الفترة تعددية نقابية تعكس الارادة في القطع مع التبعية للدولة التي كانت تهيمن خلال النظام السابق. اما في ما يتعلق بالدراسة حول وسائل الاعلام اكد رئيس المرصد انها ستهتم بتغطية وسائل الإعلام الأجنبية للثورة التونسية والتغييرات التي طرأت على الإعلام التونسي. وبين بخصوص البحث الذي انجز حول وضعية المرأة ان حضورها في الساحة السياسية لم يتراجع بعد الثورة بل على العكس شهدت الساحة بروز وجوه نسائية جديدة لا سيما المعارضات للنظام السابق. واشار في ما يتصل بالمؤسسات ان الدراسة اهتمت بمسألة الاستمرارية الدستورية بعد الثورة ومساهمة منظمات حقوق الإنسان وأنشطة الحكومة المؤقتة في مجال دعم الانتقال الديمقراطي في تونس. كما افاد حمادي الرديسي ان انعدام التوازن بين الجهات والهجرة والسياسة التنموية والبطالة مثلت المحاور الكبرى للدراسة المتعلقة بالسياسة الاقتصادية التي ستتناول ايضا مطالب بعض الاطراف على غرار الفلاحين والشغالين واصحاب المؤسسات بالاضافة الى الوقوف على تصورهم لصيغ مشاركتهم في الحياة السياسية. واوضح ان دراسة اخرى ستتطرق الى موضوع الفاعلين الجدد الذين اضطلعوا بدور اساسي خلال فترة ما قبل وما بعد ثورة 14 جانفي والمتمثلين في المدونين والناشطين على الموقع الاجتماعي "فايس بوك" ومجالس حماية الثورة.
