تونس (وات) - " تسريع وتيرة الاستثمار في تونس خلال هذه الفترة محبذ بهدف دفع دواليب اقتصاد البلاد والاستجابة الى متطلبات المرحلة الراهنة (تشغيل ومطالب اجتماعية ...)" ذلك ما اوصى به المتدخلون في اشغال جلسة التامت يوم الجمعة بقمرت، حول موضوع "الانتقال الديمقراطي: تحديات وافاق تحسين محيط الاعمال" في اطار منتدى تونس للاستثمار المنعقد يومي 16 و17 جوان 2011 واشار آرت دو جوس، الامين العام المساعد لمنظمة التنمية والتعاون الدولي في هذا الاطار، الى ان الاستثمار في تونس يجب ان يكون في اقرب الاجال موضحا انه "لا يتعين الانتظار للاستثمار بل القيام بذلك الان لانه التوقيت الملائم". ودعا الى اصلاح مجلة الاستثمار باعتبارها عنصر نجاح للاستثمار في تونس وذلك عبر ارساء سياسة استثمار واضحة وشفافة وتطوير الحوكمة والنهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وابرز السيد كارال دو غوشت، المفوض الاوروبي للتجارة ان "الاتحاد الاوروبي اول شريك لتونس سيبقى وفيا لالتزاماته تجاه تونس" ملاحظ ان الاتحاد الاوروبي في انتظار الضوء الاخضر من الحكومة التونسية لدفع المفاوضات المتعلقة بتحرير الخدمات ومنتجات الصناعات الغذائية وتيسير منح التاشيرات بالنسبة للمهنيين... واضاف انه يتوجب على تونس الشروع في القيام باصلاحات اقتصادية تمكن من مزيد تعزيز الاستثمار ولا سيما الاجنبي وتطهير مناخ الاعمال. وبين المشاركون ضرورة تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة "اساس الاقتصاد" وتيسير نفاذها الى التمويل مع الحرص على تطوير الاستثمار في مختلف مناطق البلاد من اجل احداث مواطن الشغل ودفع التنمية. وذكر ان حماية المؤسسات الاجنبية المتمركزة في تونس واستقطاب استثمارات اخرى يتطلب ضمان الامن كشرط اساسي. واوضح السيد مصطفى كمال النابلي، محافظ البنك المركزي التونسي، ان الظروف الامنية في البلاد تحسنت وهو ما يمكن من اكتساب ثقة اكبر في الاستثمار في البلاد. وصرح انه "بامكان المستثمرين التاكد بان مخاطر الاستثمار يمكن التصرف فيها" و"ان راس المال البشري في تونس هو مصدر النجاح".