تونس (وات) - نظمت كتابة الدولة للتكنولوجيا، يوم الخميس، بالتعاون مع وحدة الادارة الالكترونية بالوزارة الاولى ورشة عمل بعنوان /أنظمة الاتصال والمعلوماتية فى القطاع العمومى...الواقع والتحديات والتوجهات/. وشارك في الندوة التي انتظمت بقطب الغزالة لتكنولوجياالاتصال عدد من المسؤولين عن منظومات الاتصال والمعلوماتية في الصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارة التعليم العالي وبنوك عمومية والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. وتحدث ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض عن "التعطيلات" التي حالت منذ 2007 وإلى غاية اليوم، دون تركيز منظومة معلوماتية متطورة قال إن من شأنها تحسين جودة خدمات الصندوق وتطوير طرق عمله. وذكر أن سلط الاشراف تعللت، /في عهد الرئيس المخلوع/، بارتفاع الكلفة المادية لهذه المنظومة مما اضطر الصندوق الى الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتوفير الخدمات المعلوماتية المطلوبة. وطالب المتحدث الجهات المسؤولة بتسريع تركيز المنظومة المعلومايتة المتطورة التي قال إنها أظهرت نجاعتها بعد أن وقع تجريبها سنة 2009 ودعا ممثل وزارة التعليم العالي إلى تطوير خدمات التوجيه والتسجيل الجامعي عن بعد عبر تركيز بنية تحتية معلوماتية "قوية". واقترح تركيز هياكل متخصصة على مستوى المؤسسات العمومية تسهر على متابعة تنفيذ المشاريع المعلوماتية وفق المعايير المعمول بها عالميا. كما اقترح المراجعة الجذرية لطرق تصور وتنفيذ المشاريع المعلوماتية في المؤسسات العمومية. وأكد أهمية ربط الشبكات الاتصالية والمعلوماتية في المؤسسات العمومية بالالياف البصرية وتطوير ايواء المواقع والبرامج الالكترونية على المستوى الجهوي. وانتقد ممثل أحد البنوك العمومية التعطيلات البيروقراطية التي جعلت المصرف الذي ينتمي اليه "ينتظر خمس سنوات كاملة لاختيار تطبيقة معلوماتية" قبل استعمالها. ولفت إلى أن التطور التكنولوجي المتسارع يستدعي اختيار برمجيات ونظم معلوماتية "مرنة" يمكن تطويعها لتتلاءم مع التطورات التكنولوجية. ولاحظ ممثل عن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه ان عديد المسؤولين في كثير من المواقع مازالوا يعتبرون المعلوماتية ترفا ("حاجة زائدة"). وأشار إلى أن عديد المؤسسات العمومية تعاني من "مشاكل كبيرة" في الصيانة لافتا إلى أن البيروقراطية تعطل في كثير من الاحيان اسداء خدمات الصيانة في المؤسسات العمومية. وقدم عادل قعلول كاتب الدولة للتكنولوجيا عرضا حول التوجهات العامة فى تونس لتطوير تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. وأفاد أن هذه التوجهات ستساعد القطاع وبداية من سنة 2012 على توفير 20 ألف موطن شغل إضافي سنويا مقابل 4 آلاف سنويا في السابق. وأبرز "الفرص الكبيرة" التي يتيحها القطاع في مجالات تشغيل خريجي الجامعات وإرساء أسس الحوكمة داخل المؤسسات العمومية وتوسيع مشاركة المواطنين في الشأن العام ودفع علاقات الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين...
