eتونس (وات) دعا اقتصاديون من جميع انحاء العالم، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، قمة مجموعة الثماني الى المصادقة على خارطة طريق تعاضد الانتقال الديمقراطي في تونس، والى تبني خطة عمل اقتصادي باعتمادات تتراوح بين 20 و30 مليار دولار (اي حوالي 27 و40 مليار دينار) لفك العزلة على الجهات الداخلية لتونس . واوصوا في "دعوة" اطلقوها قبيل انعقاد قمة مجموعة الثماني المرتقبة في 26 و27 ماي الجاري في مدينة دوفيل شمال غرب فرنسا بضرورة تركيز موءسسة مالية اقليمية تخصص لتمويل دول شمال افريقيا. واكد ثلاثة من بين الاقتصاديين جوزيف ستيغليتس متحصل على جائزة نوبل للاقتصاد لسنة 2001 وجون لويس رايفارس (جامعة الجنوب بفرنسا) واليفيي باستري (جامعة باريس 8) في ندوة صحفية عقدت بتونس "ان نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس يمثل رهانا كبيرا بالنسبة للمجموعة الدولية". وحسب نص "الدعوة" "فان فشل الانتقال الديمقراطي سيكون نجاحا لكل النظم الديكتاتورية في المنطقة وهزيمة كبرى للديمقراطية". ويتوقع ان تحدد خارطة الطريق، التي ستعدها تونس وتقدمها للقمة، بصفة واضحة مختلف المتدخلين في عملية الانتقال الديمقراطي والاعتمادات الضروررية لضمان نجاحها. واكد الاقتصاديون الموقعون على "الدعوة" والبالغ عددهم 21 من جامعات هافارد وطوكيو وفرنكفورت وباريس دوفين ولندن وبون ونيويورك "ان المساعدة الدولية لتونس ضرورية خلال هذه المرحلة باعتبار ما سجلته البلاد من خسائر على مستوى النمو" مقترحين "تقديم اعانة عاجلة تخصص لتمويل الدعم الغذائي والطاقي في تونس". وفي ما يتعلق بخطة العمل الاقتصادي التي تتطلب اعتمادات تتراوح بين 20 و30 مليار دولار (اي حوالي 27 و40 مليار دينار) وتمتد على فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات فهي تهدف الى فك العزلة عن الجهات الداخلية للبلاد من خلال اعطاء الاولوية المطلقة لتطوير النقل والبنية الاساسية التكنولوجية والاقطاب التكنولوجية والصناعية. ويتعلق الامر، حسب نص "الدعوة" باسترجاع رصيد الثقة الضروري لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية. وبين السيد اليفيي باستري ان الهدف يتمثل في التشجيع على الانتقال من "راس مالية مستبدة الى راس مالية ديمقراطية" واشار السيد جون لويس رايفارس من جانبه اهمية الحد من الفساد وتطوير اللامركزية. وابرز السيد جوزيف ستيغليتس ان برنامج الانعاش الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الموءقتة "مثير للاهتمام" غير انه يتطلب تمويلات بقيمة 25 مليار دولار (اي 34 مليار دينار) بالنسبة للسنوات الخمس القادمة وهي "اعتمادات على المجموعة الدولية توفيرها لتونس". ودعا الاقتصاديون الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدةالامريكية الى الاسراع في تمكين المنتوجات التونسية من حرية النفاذ الى اسواقها موصين الاتحاد الاوروبي بتمتيع تونس بمرتبة "البلد الشريك" بما يمكنها من النفاذ الكامل الى الصناديق المهيكلة الاوروبية. كما اكدوا ان مجموعة الثماني مدعوة، اليوم، الى تبني موقف واضح حول اليات التعبئة والتنسيق بين مختلف موءسسات التمويل (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الاوروبي للاستثمار والبنك الافريقي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية...) بهدف تحقيق مساهمة ناجعة في اعادة هيكلة الاقتصاد التونسي. وشدد الاقتصاديون على ضرورة احداث "هيكل مالي اقليمي خاص بمنطقة شمال افريقيا باعتبار ان تونس ومصر ستلحق بهما دول كثيرة اخرى" وستكون هذه الموءسسة "بمثابة اشارة سياسية قوية بالنسبة للمنطقة وضمانا لتنسيق افضل لجهود المجموعة الدولية" ويقدر الاقتصاديون ان كلفة المخطط الاقتصادي التونسي لا تمثل سوى نسبة تتراوح بين 2 و3 بالمائة مقارنة بكلفة توحيد الالمانيتين وهي لا تتجاوز كلفة شهر واحد او شهرين من الحرب على العراق.
