تجمع مختلف الأطراف المعنية بالتحضير للانتخابات البلدية، على أن زمن انجازها لا يمكن تحديده "الا بعد تحضير أربعة قوانين متعلقة بعمل الجماعات المحلية على الأقل"، وهي قانون تمويل الجماعات المحلية والقانون المنظم للجباية المحلية والقانون الأساسي للبلديات والقانون المتعلق بالانتخابات البلدية . وأكدت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب في تصريح ل"وات" أنه لم يتم الى الان تقديم مشروع قانون متعلق بالسلط المحلية وصلاحياتها وتنظيم عملها الى اللجنة، مشيرة الى أنه تم الاتفاق مع كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية، باستدعاءه بمجرد انتهاء اللجنة التي تم بعثها صلب وزارة الداخلية من تحضير مشاريع قوانين لعرضها على أنظار مجلس نواب الشعب. من جانبه، صرح كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون المحلية الهادي مجدوب ان الوزارة تعكف منذ مدة على انجاز تصور تشريعي للسلطة المحلية وفقا لما ينص عليه الباب السابع من الدستور، وسيشمل هذا التصور مشروعا للقانون الأساسي للبلديات ولميزانية الجماعات المحلية وللقانون الانتخابي. أما شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقدأوضح أنه لا يمكن بحال من الأحوال تحديد تاريخ للانتخابات البلدية قبل صدور القانون المنظم لهذا الاستحقاق، مشيرا إلى أن كل "مقاربة أو توقع يبقى في غير محله ولا علاقة له بالواقع". مراد بن مولي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أضاف من ناحيته،أن القانون الانتخابي الخاص بالبلديات لايمكن صياغته قبل الانطلاق في تحديد صلاحيات وسلطة المجالس الجهوية والبلدية وميزانيات هذه الأطر،هو الذي سيحدد التوجه العام للقانون الانتخابي، وعلى ضوء هذه الخيارات "يمكن وقتها الانطلاق في صياغة قانون انتخابي ملائم ونقاشه ومن ثمة المصادقة عليه، وسيتوضح حينها، أفق انجاز الانتخابات البلدية". ويعتبر محمد فوزي بن حماد الرئيس الأول بالمحكمة الادارية أن القانون الانتخابي، يجب أن يتضمن جميع الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية ، ويجب أن يكون منفتحا على تجارب البلدان الأخرى كفرنسا وألمانيا ولكن أن يكون متماشيا مع الخيار التونسي والتجربة التونسية والخيارات التي أقرها الدستور. ويشير رئيس الأول بالمحكمة الادارية، الى أن الانتخابات البلدية هامة جدا خاصة أنها ستكون اللبنة الأولى في بناء اللامركزية السياسية في البلاد، وهي انتخابات مختلفة عن الانتخابات التشريعية أو الرئاسية نظرا للعدد الكبير من المشاركين فيها والمترشحين لها اضافة الى أنها تغطي كامل تراب الجمهورية. ويشدد القاضي على ضرورة اعداد الوسائل اللوجستية من الان لهذه الانتخابات واعداد ميزانية بالنسبة للمحكمة الادارية لمجابهة النزاعات الانتخابية، حتى لا يتعطل المسار الانتخابي. يذكر ان الدستور الجديد للجمهورية التونسية ينص في بابه السابع على ان السلطة المحلية تقوم على أساس اللامركزية التي تتجسد في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات واقاليم وتديرها مجالس منتخبة وتتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية .
