وضع مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد عشية الجمعة، عقب استكمال المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، خطة عمل المجلس للأسبوع القادم على مستوى الجلسات العامة واللجان. وأفاد رئيس المجلس محمد الناصر، في ندوة صحفية بمقر المجلس بباردو، بأنه تقرر عقد جلسة ممتازة يوم الاثنين القادم، تستضيف رئيس الجمهورية الايطالي الذي سيؤدي زيارة رسمية الى تونس، تعقبها جلسة استماع الى وزير الشباب والرياضة. وأضاف ان مكتب المجلس، أقر مناقشة خمسة مشاريع قوانين الثلاثاء القادم ذات صلة بمشاغل المواطنين، ومن بينها مشروع قانون يتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، ومشروع آخر يتعلق بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري، ومشروع النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية. وبخصوص عمل اللجان، أعلن الناصر أن مكتب المجلس أقر أولويات العمل بالنسبة الى لجنة المالية، التي ستنكب وفق رئيس المجلس على النظر في مشروعي قانون يتعلق الاول بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويعنى الثاني برسملة البنوك. وكان رئيس المجلس، ثمن في بداية الندوة الصحفية، جو الوفاق الذي ميز الجلسة العامة، والذي مكن من المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء بأغلبية مهمة 131) صوتا)، مبينا أنه تم الى جانب الجلسات العامة الاتصال بكافة الهياكل ذات العلاقة بالقضاء، وتنظيم لقاءات بين رؤساء الكتل ورؤساء الأحزاب، لإيجاد أرضية مشتركة سهلت مسار التصويت على القانون المذكور. وقال إن "هذا القانون يجسم اتفاق مختلف الكتل حول أهمية هذا القانون الذي يرسي أول مؤسسة دستورية في الجمهورية الثانية، والذي يستمد كذلك أهميته من دوره في تكريس العدالة والفصل بين السلط ويضمن حماية حقوق التونسيين ". وكان محمد الناصر، قد أعلن في ختام الجلسة العامة ظهر اليوم الجمعة، أن البرلمان سيقوم بالمبادرة التشريعية في ما يتعلق بالقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، حتى يتمكن من إرساء هذه المؤسسة في الآجال المنصوص عليها في الدستور.