جاء على الصفحة الرسميّة لرئيس الحكومة التونسيّة مهدي جمعة التعليق التالي حول النقاب والخريّة الشخصيّة : وصلتني العديد من الشكاوي المتعلقة بالتعدي على حرية المرأة التونسية، لذا فإنني ارفض و بشدّة ان تعود وزارة الداخلية إلى ممارسات العهد السابق بالتضيق على الأخوة المحجبات او المنقبات لأن ذلك يدخل في حرية اللباس و المعتقد وذكرت منذ فترة قصيرة أنني من المدافعين و بشدّة عن الحريات الشخصية للمواطنين. لذا فبعد الفتوى الباطلة التي أعلنها شيخ جامع الزيتونة حسين العبيدي و التي أجاز فيها منع النقاب و ذهب حتّى الى "تحريمه" و بعد سوء فهم بيان وزارة الداخلية الأخير المتعلق بلباس النقاب، اما من رجال الأمن و الشرطة او وسائل الإعلام و الصحافة الذين لم يفهموا قصد المراقبة و ذهبوا الى المضايقة و هذا حتماً لا يشرفني كرئيس الحكومة التونسية. و بعد ان ذهب مفتي الجمهورية لتأييده منع ارتداء النقاب لضروريات أمنية، رأيت انه من الأجدر ان أتدخل و ان أوضح الأمور وهي في بداياتها لكي لا تختلط الأوراق و لا يدخل على الخط علينا اما من الداخل او من الخارج من يريد ادخال الداخلية و الأمن التونسي في صراع مع طيف او فئة من الشعب التونسي لا و لن يخدم تونس و لا الشعب التونسي. لذا فإنني مهدي جمعة امنع و بشدة اي رجل امن ان يتعرض لاي أخت متحجبة او أخت تلبس النقاب او يقوم بجرح مشاعرها او شتمها او مضايقتها لأن ذلك يدخل في الحرية الشخصية للمواطن حسب القانون التونسي و القانون الدولي و كما هو الحال في الخارج كالولايات المتحدةالامريكية او بريطانيا او ألمانيا او فرنسا او غيرها من الدول يستحيل منع المرأة المسلمة من ارتداء الحجاب او النقاب، كذلك هو الحال في تونس الدولة المسلمة. أقولها لكم صراحة أنه هناك طرف أجنبي يحاول خلق اصطدام بين رجل الأمن و الأخوة الإسلاميين و لكن اللعبة مكشوفة و أهدافها مكشوفة و لن نقع في الفخ و الحل لإفشال المؤامرة ضد تونس يكون بالحذر من الصدام و توعية رجال الأمن لهذه المكيدة ليتفطنوا و يعرفوا من يقف وراءها. كما انه اي رجل امن تصلني عنه شكوى في هذا الصدد سيتعرض للعقوبات الإدارية الجاري بها العمل، و اطلب من اي مواطنة او أخت تونسية تتعرض لاي مضايقة بان تراسلني عبر هذه الصفحة مع تمكيني من اسم العون او عدد المعرف الوحيد له او رقم الطوق له و أعدها أنني سأقوم بالواجب كرئيس حكومة و بدون تردد. والسلام
