يشرع المجلس الوطني التأسيسي، الجمعة 3 جانفي 2014 في عقد سلسلة من الجلسات العامة ينتظر أن تتوج قبيل الذكرى الثالثة للثورة في 14 جانفي الجاري بالمصادقة على دستور البلاد الجديد. وقد شهد مسار إعداد الدستور، الذي يمثل المهمة الجوهرية للمجلس التأسيسي، عديد المحطات، في ما يلي أبرزها: 23 أكتوبر 2012 المجلس الوطني التأسيسي ينطلق في مناقشة مقترح التوطئة والمبادئ الأساسية للدستور، بعد أن تم إقرار نسخة الدستور من قبل لجنة التنسيق والصياغة لعرضها على النقاش العام. 1 جوان 2013 ختم مشروع الدستور في صيغته النهائية من قبل رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، بعد 16 شهرا من الأشغال شهدت وضع 3 مسودات للدستور. 7 جوان 2013 23 نائبا من المعارضة وكتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يرفعون شكاية إلى المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ نتائج أشغال الهيئة المشتركة لتنسيق وصياغة الدستور. 12 جوان 2013 اللجان التأسيسية الست تنهي أعمالها التي بدأتها في 4 جوان 2013 والمتمثلة في إبداء الملاحظات الأخيرة بشأن مشروع الدستور وإعداد التقرير النهائي بشأنه. 13 جوان 2013 60 نائبا في المجلس التأسيسي يمضون على بيان ضد مشروع الدستور ويرسلون وفدا إلى رئيس الجمهورية لتقديم تحفظاتهم على هذا المشروع ولدعوته إلى الامتناع عن ختمه في صيغته تلك. 14 جوان 2013 إيداع مشروع الدستور والتقرير العام حوله وبقية مرفقاته من تقارير اللجان التأسيسية والوثائق الصادرة عنها، في مكتب الضبط بالمجلس التأسيسي. 22 جوان 2013 الإتفاق خلال ندوة الرؤساء بالمجلس التأسيسي، على تشكيل (لجنة للتوافقات) تعكس تركيبة المجلس وتهدف إلى توافق يمهد لمناقشة تفاصيل مشروع الدستور. 26 جوان 2013 المحكمة الإدارية تصدر قرارا بالتخلي عن النظر في المطلب الذي تقدمت به مجموعة من نواب المجلس التأسيسي، لوقف تنفيذ نتائج أشغال الهيئة المشتركة لتنسيق وصيانة الدستور. 1 جويلية 2013 انطلاق أولى جلسات النقاش العام حول مشروع الدستور بالمجلس التأسيسي بحضور رؤساء المنظمات الراعية للحوار الوطني وعدد من ممثلي الأحزاب والشخصيات الوطنية إلى جانب الخبراء الذين واكبوا أعمال المجلس واللجان طوال المدة التي استغرقها تحضير مشروع الدستور. 26 جويلية 2013 42 نائبا في المجلس التأسيسي يقررون الإنسحاب من أشغال المجلس والدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس إلى حين حله وإسقاط الحكومة على خلفية حادثة اغتيال عضو المجلس والمنسق العام للتيار الشعبي محمد البراهمي. 30 جويلية 2013 الاتحاد العام التونسي للشغل يتقدم بمبادرة للخروج من الوضع المتأزم الذي تعيشه البلاد يقترح فيها إحداث لجنة خبراء وتكليفها بمراجعة ما تم التوصل إليه في آخر نسخة من الدستور من أجل تخليصه من كل الثغرات والشوائب التي تنال من مدنية الدولة ونظامها الجمهوري ومن أسس الخيارات الديمقراطية وتضمين مشروع الدستور جملة التوافقات الحاصلة بين مختلف الأطراف. 6 أوت 2013 رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر يقرر تعليق أشغال المجلس إلى حين انطلاق حوار وطني شامل يجمع كل الفرقاء السياسيين. 17 سبتمبر 2013 المنظمات الراعية للحوار الوطني تتقدم بخارطة طريق لتسوية الأزمة السياسية تنص في محورها المتعلق باستكمال أعمال المجلس التاسيسي على أن تتم المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالإستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه. 26 أكتوبر 2013 النواب المنسحبون من المجلس التأسيسي يمضون وثيقة العودة لأشغال المجلس بعد حوالي ثلاثة أشهر من المقاطعة على إثر اغتيال النائب محمد البراهمي. 5 نوفمبر 2013 المجلس التأسيسي يصادق خلال جلسة عامة على تعديلات لنظامه الداخلي تهدف إلى إحكام عمله بصفة عامة وتسريع مناقشة فصول الدستور. 27 نوفمبر 2013 المجلس الوطني التأسيسي يصادق خلال جلسة عامة على إلغاء التعديلات المدخلة على نظامه الداخلي والتي رفضتها المعارضة وكتلة التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات. 25 ديسمبر 2013 الإتفاق على تكوين لجنة لتنسيق المواقف بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي حول المسائل الخلافية القائمة، وتضم نوابا من المجلس وممثلين عن الرباعي الراعي للحوار، ويترأسها بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. 26 ديسمبر 2013 اللجنة تتوافق مع رئيس المجلس التأسيسي حول رزنامة مناقشة الدستور. 28 ديسمبر 2013 إنتهاء أعمال لجنة التوافقات حول مشروع الدستور بالتوصل إلى توافق بين مختلف الكتل والمجموعات النيابية بالمجلس حول أهم القضايا الخلافية الرئيسية في مختلف أبواب الدستور. 29 ديسمبر 2013 جلسة الحوار الوطني، تستمع إلى رئيسة جمعية القضاة التونسيين التي قدمت احترازات الجمعية بشأن ما تضمنه تقرير لجنة التوافقات بالمجلس التأسيسي حول باب السلطة القضائية في مشروع الدستور. وتتصل "أهم هذه الاحترازات بتركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وتسميته، وبالمساس بضمانات استقلالية النيابة العمومية، إلى جانب الهيئة المحدثة لمراقبة دستورية القوانين". جلسة الحوار الوطني تستمع إلى مقترحات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بشأن الدستور، والتي أكدت بالخصوص على أهمية أن "يكون الإعلام صلب الدستور الجديد سلطة رابعة فعلية، وأن تكون له الاستقلالية التامة، وأن يكون تنظيمه من داخل القطاع". 30 ديسمبر 2013 الجلسة العامة للحوار الوطني تنظر في النقاط الخلافية في مشروع الدستور، التي لم يقع التوافق حولها صلب لجنة التوافقات بالمجلس التأسيسي.
