أكد وزير المالية إلياس الفخفاخ أن التقرير المتعلق بعمليات التدقيق الشامل بالشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان سيكون جاهزا بحلول نهاية سنة 2013 على أن تقدم الخطط الاستراتيجية لتطويرهما خلال فيفري 2014. وأضاف الفخفاخ، السبت، في تعليقه على أسئلة أثارها عدد من النواب حول جدوى الفصل الخامس من قانون المالية التكميلي لسنة 2013 والمتعلق بدعم رأسملة البنوك العمومي بمبلغ 400 مليون دينار، أن هذه العملية ستسهم في دفع التنمية وتحفيز الاستثمار. وتوقع الفخفاخ استكمال عملية التدقيق الشامل بالبنك الوطني الفلاحي بعد التوصل إلى اتفاق مع مكتب الدراسات الذي أوكلت له مهم التدقيق الشامل بعد أن تعطلت عملية التدقيق. وأشار الفخفاخ إلى أن إصلاح منظومة التمويل تمثل محورا أساسيا في سياسة الدولة اذ يقوم على تطوير مصادر التمويل غير التقليدية (التمويل الإسلامي وصناديق الاستثمار والقروض الصغرى) إضافة إلى إصلاح البنوك العمومية. وأكد أن الهيئة العامة للرقابة بوزارة المالية قامت بإعداد تقارير حول التجاوزات داخل البنوك العمومية سنة 2011 وأحالت تقاريرها إلى القضاء للنظر فيها في وقت عملت فيه الحكومة على انجاز عملية تدقيق شامل صلب هذه المؤسسات. وأكد أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 لم تبدعه حكومات ما بعد الثورة إذ تم اللجوء إليه سابقا منذ سنة 2002 لتصحيح ما تم برمجته خلال بعض ميزانيات الدولة. وشدد على صحة التوجه في اعتماد قانون مالية تكميلي لإعادة توزيع ميزانية الدولة لسنة 2013 ذلك ان الحكومة واجهت صعوبة في تعبئة الموارد غير الجبائية وخاصة الهبات في وقت شهدت فيه الموارد المتأتية من الاقتراض تغيرا بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في تونس. وبخصوص تعبئة 1000 مليون دينار من الصكوك الإسلامية أوضح الفخفاخ أن المجلس الوطني التأسيسي لم يصادق على هذا القانون الذي قدم له أواخر سنة 2012 إلا بحلول شهر جويلية 2013. ولفت إلى أن إصدار الصكوك تعتبر عملية معقدة نظرا للوضع السياسي في تونس وتراجع الترقيم السيادي مما يتطلب توفر ضمان من دول كبرى كالولايات المتحدة واليابان. وتوقع الفخفاخ ان يتم إصدار الصكوك خلال شهر مارس او أفريل 2014 اذ ما توفر المناخ السياسي الملائم في تونس. وفي ما يتعلق باستعمال الرصيد المتوفر من بيع اتصالات تونس أوضح الفخفاخ أن تونس ربحت من هذه الصفقة 2900 مليون دينار سنة 2006. واستعملت الدولة مبلغ 430 م د سنة 2006 و350 مليون دينار في 2007 و1000 مليون دينار سنة 2013 وسيتم المحافظة على المبلغ المتبقي حسب الفخفاخ. واقر بان تونس لم تتمكن من تعبئة إلا 737 مليون دينار بضمان ياباني من مبلغ مبرمج ب1764 مليون دينار مما اضطر الحكومة إلى استعمال الموارد المالية التي تتوفر في بعض صناديق الخزينة. وبين ان عدم انجاز الاصلاحات بالنسق المطلوب حال دون الحصول على التمويلات التي وعدت بها مؤسسات مالية دولية ذلك أن العديد من الاصلاحات تحتاج إلى سن قوانين. وربط تقلص نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2013 بتراجع النمو في العالم (8ر2 بالمائة) وفي منطقة اليورو وتراجع نمو القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات. وقال ان مراجعة نسبة النمو لسنة 2013 ستنعكس على الضرائب الموظفة على الشركات خلال سنة 2014 وهو ما يتطلب اتخاذ مزيد الإجراءات المالية لتعبئة الموارد المالية اللازمة جراء ذلك. وأكد الفخفاح انه تم تعبئة مبلغ 800 مليون دينار سنة 2013 مقابل توقعات ب900 م دينار من الممتلكات المصادرة مشيرا إلى وجود صعوبات في تحويل بعض الأموال إلى ميزانية الدولة.
