أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم مرسوماً يتضمن حل الشرطة القضائية التابعة لجهاز الاستخبارات. ونشرت الجريدة الرسمية نص مرسوم رئاسي يتضمن إلغاء الوجود القانوني لهذه المصلحة العسكرية التي كانت تتمتع بصفة الضبطية القضائية، وكانت مكلفة بمهام إجراء التحقيقات لصالح الهيآت العدلية القضائية. ودام عمر مصلحة الشرطة القضائية العسكرية التابعة لجهاز الاستخبارات خمس سنوات، منذ استحداثها في فبراير 2008، قبل أن يتقرر إلغاؤها. وينسب لهذه المصلحة إجراؤها تحقيقات في قضايا فساد، أبرزها قضية شركة النفط الجزائرية سوناطراك التي تورط فيها وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وهو الوزير المحسوب سياسيا على الفريق المقرب من الرئيس بوتفليقة. وتعد هذه المصلحة ثالث هيئة تابعة لجهاز الاستخبارات، تشملها قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ أسبوع، بعد قرارين، شمل الأول منهما إلغاء مركز الاتصال والبث التابع للمخابرات، والذي كان موجها لمتابعة الصحافة والقنوات التلفزيونية وقياس الرأي العام وبث الأخبار. وشمل القرار الثاني حذف مصلحة أمن الجيش من هيكلة جهاز المخابرات، وإلحاقها بهيئة قيادة أركان الجيش التي يشرف عليها قائد الأركان نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح. وتتزامن هذه القرارات مع تغييرات أحدثها الرئيس بوتفليقة في مناصب عليا وحساسة في قيادة مؤسسات الجيش والمخابرات، شملت إنهاء مهام مدير الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة الجنرال طرطاق، ومدير الأمن الخارجي الجنرال عطافي. كما أحال الرئيس على التقاعد الجنرال بوسطيلة وهو قائد جهاز الدرك الوطني. وتصنف هذه القرارات- بحسب المراقبين- في خانة القرارات "الثورية" في جهاز المخابرات وقيادة الجيش، وتحسب لصالح إبعاد مؤسسة الجيش والمخابرات عن صناعة القرار أو التأثير في المشهد السياسي، قبل ستة أشهر من موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل. لكن هذه القرارات تشكل محل ريبة بالنسبة لأحزاب المعارضة، التي ترى فيها قرارات تستهدف توفير ظروف تساعد على وضع وتنفيذ سيناريو للرئاسيات المقبلة، بحسب رغبة الرئيس بوتفليقة. ويعتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أنه "بالقدر الذي أثمن تمدين العمل السياسي وإبعاد الجيش عن أي تأثير أو صراعات سياسية، فإنني متخوف من أن تنقل هذه القرارات ، الجزائر من تدخل العسكر في الشأن السياسي، إلى تدخل لوبيات الفساد المالي المرتبطة بلوبيات سياسية".