عاد الهدوء يوم الثلاثاء 02 جويلية 2013 بقصر باردو إلى أجواء جلسة النقاش العام حول مشروع الدستور. غير أنه سجل حمل نواب المعارضة الشارة الحمراء إلى حين استجابة رئاسة المجلس لمطالبتهم بالعودة إلى التوافقات الحاصلة في اللجان التأسيسية من خلال لجنة التوافقات التي تعقد اجتماعها يوم الأربعاء 03 جويلية. وقالت النائبتان سلمى مبروك وسامية عبو المشاركتان في الاحتجاج ان مجموعة من أعضاء المجلس من بين 70 نائبا أمضوا على بيان 3 جوان ضد مشروع الدستور المعروض على الجلسة العامة يشاركون اليوم في النقاش العام مثل زملائهم المؤيدين لمشروع الدستور لكنهم يحملون الشارة الحمراء في مواصلة للاحتجاج. وأضافت النائبتان أن هذه المجموعة تأمل أن تؤخذ مطالب الموقعين على البيان في الاعتبار خلال اجتماع لجنة التوافقات يوم الأربعاء. وكان متدخلون باسم المجموعة المعارضة ومن بينها نواب من كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية والكتلة الديمقراطية وغير منتمين إلى كتل أصروا يوم الاثنين خلال جلسة النقاش العام حول مشروع الدستور على قراءة بيان جديد لهم يصف الدستور بأنه مخالف للنظام الداخلي و غير ملتزم بنتائج أعمال اللجان التأسيسية مما تسبب في اضطراب سير الجلسة وقطعها. ووزع النواب المعارضون وثيقة وصفت من قبل المقرر العام للدستور بأنها دستور مواز في حين اعتبرها مروجوها وفية لحصيلة أشغال اللجان التأسيسية .الأمر الذي أثار استياء مكتب المجلس التأسيسي ودفع إلى التهديد باللجوء إلى العقاب الجزائي عبر القضاء. وبدأ النواب صباح اليوم غداة عرض التقرير العام حول مشروع الدستور في النقاش العام بحضور 110 منهم الجلسة العامة. ويقوم النواب خلال الجلسة بتقديم تقييماتهم وإبداء آرائهم المؤيدة لمشروع الدستور والمنتقدة له إذ تدخل 10 نواب من171 مسجلين على قائمة المتدخلين. المصدر:وكالة تونس إفريقيا للأنباء