احتضنت يوم 7 مارس الجاري مدينة توزر أشغال اليوم الإعلامي و تقاسم الإستراتيجية الوطنية لمقاومة و مراقبة الأمراض غير السارية التي تعرف بالأمراض المزمنة نظمتها إدارة الصحة الأساسية بوزارة الصحة بالتعاون مع مكتب تونس للمنظمة العالمية للصحة بإشراف والي توزر وحضور ممثلي الهياكل والمؤسسات الصحية و بعض القطاعات الحيوية بولايات الجنوب الشرقي والغربي بكل من تطاوين و مدنين و قابس و قبلي و توزر و قفصة و سيدي بوزيد . وقد تدارس المشاركون ملامح هذه الاستراتيجية الصحية الرامية إلى التخفيض في نسبة الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية. و قدمت الدكتورة رافلة تاج الدلاجي بسطة ضافية حول الاستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات لمقاومة و مراقبة الأمراض غير السارية بتونس مستعرضة أهداف و مضامين الخطة الوطنية و مجموعة من المؤشرات الصحية المخيفة المنتشرة في الشريحة العمرية من 15 سنة فأكثر حسب البحث الوطني حول صحة العائلة خلال سنة2016 و الإنتظارات المستقبلية من تحقيق أهدافها وأبرزت أنه بالإمكان التقليص من عدد الوفيات المبكرة الناجمة دون السبعين من العمر عن الأمراض غير السارية من خلال العمل على الحد من تعاطي التدخين و الكحول و تفادي النظم الغذائية غير الصحية و الخمول البدني إلى جانب اضطرابات الصحة النفسية و العنف المهدد بالصحة . و حول مضامين استراتيجية 2018 / 2025 أشارت إلى وضع عديد الآليات المساعدة على الحد من عوامل الإختطار منها تطوير خطة التواصل و الاتصالات لمقاومة و مراقبة الامراض غير السارية و تقصي و تحقيق الرعاية الصحية الملائمة لهذه الامراض ووضع منظومة متابعة و تقييم للأمراض و العوامل المسببة . كما تابع الحاضرون عرض تجارب كل من قبلي و سيدي بوزيد و توزر في تنفيذ خطة مقاومة الأمراض غير السارية من خلال التركيز على بعض العوامل المسببة لبعض الأمراض المزمنة حيث تبين من خلال هذا العرض أن بعض التجارب يفتقد لمنهجية واضحة المعالم في ظل غياب مؤشرات مساعدة على التقييم بالخصوص . و خلال فتح باب النقاش للحاضرين أثار المتدخلون مجموعة من المسائل المتعلقة بمزيد تحسين و تفعيل الخطة الجهوية منها تواضع المعدات المساعدة على القيام ببعض الأنشطة الفنية و الموارد البشرية و عدم جدية ممثلي الجمعيات في التواصل و المساهمة في تحقيق الأهداف المنتظرة وعدم توفر المطويات التحسيسية و غياب التكوين الملائم . و لمزيد تعزيز استراتيجية مكافحة الامراض غير السارية ببلادنا أوصى الحاضرون بوضع خطة للرصد والتقييم تعتمد على الوقاية من عوامل الإختطار للأمراض غير السارية إستنادا إلى مصادر البيانات المسجلة مع مراعاة النظر في تنفيذ دراسة استقصائية محددة وأكثر شمولية لهذه العوامل المسببة للأمراض ودعم القدرات التقنية والإدارية لجميع ألشركاء في مقاومة عوامل الإختطار للأمراض غير السارية . و التأكيد على أن الخطط الجهوية محرك أساسي لتطوير الخطة الوطنية كما أن تقدم هذه الخطط يختلف من جهة منها ما توصلت إلى تقدم ملحوظ في خططها التي تستجيب للمنهجية المطلوبة فيما توفقت أخرى في تقدم خططها حسب كل تخصص و أخفقت أخرى في وضع مخطط حقيقي و هو ما تتطلب ضرورة المرافقة .و مطالبة بعض الجهات بالإسراع في تركيز و تفعيل اللجنة الجهوية المتعددة الأطراف و العمل على توفير التكوين الملائم لكل الشركاء و مواصلة العمل إعتمادا على النموذج المقترح من طرف إدارة الصحة الأساسية . و عموما ضرورة المبادرة بتركيز لجنة جهوية متعددة الأطراف المتداخلة لمقاومة الأمراض غير السارية و تكليف شخص يكون متفرغا للتنسيق حول برنامج الأمراض غير السارية على المستوى الجهوي و الحرص على تحديد مسؤوليات و ابراز مهارات مختلف الشركاء بالجهة ووضع خطة عمل جهوية لمختلف القطاعات المساهمة . و تبقى الجهات مطلوبة بضبط رؤية استراتيجية لمدة خمس سنوات و مخطط عمل متكامل قابل للتنفيذ يرتكز على البرامج الصحية الوطنية و يدعم المسؤولية الجماعية و من شأنه أن يساهم في تطوير المقاربة الجماعية ضمن انتظارات المتساكنين إعتمادا على المتابعة و التقييم بالإضافة إلى إمكانية تعميم تجربة ولاية بنزرت الناجحة في مجال التقليص من نسبة الملح في مادة الخبز على مختلف الجهات .
