أعلن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017، أنه قام برفع قضية إدارية بوازرة التعليم العالي والبحث العلمي في عدم تطبيق القانون ورفض احترام سلم التأجير للوظيفة العمومية. واعتبر اتحاد "إجابة" أن وزارة التعليم العالي تواصل خرق القانون بعدم تطبيق سلم التأجير لتحقيق العدالة في الوظيفة العمومية على أساس الكفاءة العلمية. ولفت الاتحاد في بيان له إلى أن الفصل عدد 4 من الأمر عدد 47 لسنة 2013 مؤرخ في 4 جانفي 2013 والصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 4 بتاريخ 11 جانفي 201″، ينص على أن الشهادة الوطنية للدكتوراه تمثل أعلى شهادة وطنية في التعليم العالي وهي تؤهل حامليها لمزاولة جميع الوظائف في المستوى السابع من السلم الوطني للمهارات على معنى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بالسلم الوطني للمهارات المشار إليه أعلاه. وأكد الاتحاد في البلاغ ذاته أن الإضراب الإداري المفتوح للأساتذة الجامعيين الباحثين بداية من جانفي 2018 يبقى قائما ولا تراجع عنه حتى تحقيق المطالب المعلنن عنها في لائحة الإضراب.