يَنصُ الفصل عدد 4 من الأمر عدد 47 لسنة 2013 مؤرخ في 4 جانفي 2013 والصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 4 بتاريخ 11 جانفي 2013 على التالي : "تمثل الشهادة الوطنية للدكتوراه أعلى شهادة وطنية في التعليم العالي. وهي تؤهل حامليها لمزاولة جميع الوظائف في المستوى السابع من السلم الوطني للمهارات على معنى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 والمتعلق بالسلم الوطني للمهارات المشار إليه أعلاه". منذ سنة 2015 ونحن ننادي باحترام سلم التأجير بالوظيفة العمومية وإعطاء الأساتذة الجامعيين مكانتهم التي يستحقونها في هذا السلم على اعتبار أنهم الحاصلون على أعلى شهادات جامعية من شهادة الدكتوراه وشهادة التأهيل الجامعي. اليوم يواصل الأستاذ الجامعي التدحرج في سلم التأجير بسبب الزيادات الهامشية التي لا تتم على أساس نسب مئوية في حين أن الاقتطاع القسري كمساهمة في ميزانية الدولة من إتاوة وغيرها من المسميات تتم على أساس النسب المائوية ويكون نصيب الأسد من الاقتطاع للجامعيين. هذا إلى جانب الزيادات الإعتباطية التي تحصلت عليها قطاعات أخرى رغم أنها أدنى منا بكثير في مستوى الشهائد العلمية وهو ما يؤكد عدم احترام الدولة لسلم التأجير وتجاهلها لمن يُغلّب المصلحة الوطنية ولم ينخرط في المطلبية مثل الأساتذة الجامعيين. أمام تجاهل وزارة التعليم العالي لمطالبنا ومواصلة رفضها تطبيق القانون، قمنا السنة الماضية بإضراب بيوم ثم إضراب بيومين ثم أجلنا إضرابنا الإداري الذي كان مزمعا عقده في جوان 2017 لإعطائها فرصة أخرى لمراجعة موقفها وتطبيق القانون. نظرا لمواصلة وزارة التعليم العالي خرق القانون وعدم تطبيق سلم التأجير لتحقيق العدالة في الوظيفة العمومية على أساس الكفاءة العلمية، قام إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" برفع قضية إدارية بوازرة التعليم العالي في عدم تطبيق القانون ورفض احترام سلم التأجير للوظيفة العمومية. كما نذكر كل الأساتذة الجامعيين الباحثين أن إضرابنا الإداري المفتوح بداية من جانفي 2018 يبقى قائما ولا تراجع عنه حتى تحقيق المطالب المعلن عنها في لائحة الإضراب طبق القانون، احترم سلم التأجير، احترم الأستاذ الجامعي