قالت وزيرة المالية، لمياء الزريبي، إن صرف القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي، المخصص لفائدة تونس، سيمكن البلاد من تعبئة موارد اضافية من شركائها بقيمة تصل الى 1150 مليون دولار. وفي توضيحات قدمتها، الثلاثاء ل »وات »، حول برنامج الاصلاحات الاقتصادية، الذي تم الاتفاق بشانه مع بعثة الصندوق التي زارت تونس 7 الى 18 افريل 2017، بينت الوزيرة ان الامر يتعلق بتمويلات لفائدة الميزانية سيقدمها كل من البنك العالمي (500 مليون دولار) والاتحاد الاوروبي (500 مليون دولار) والبنك الافريقي للتنمية (150 مليون دولار) بالاضافة الى قسط الصندوق الذي سيتم صرفه اثر مصادقة مجلس ادارته في ماي 2017 والمقدر ب320 مليون دولار. وتابعت بالقول إن صرف القسط الجديد يتطلب استكمال بعض الاصلاحات التي تم الاتفاق بشانها بين صندوق النقد الدولي والحكومة، ضمن برنامج يمتد بين سنتي 2017 و2018، وسيتم استكمال بعضها قبل انعقاد مجلس ادارة الصندوق، على غرار المصادقة على القانون المتعلق بنسب الفائدة المشطة وعلى القانون الاساسي لميزانية الدولة. اما الاصلاحات الاخرى فهي تتعلق بالاساس، بالرفع في الموارد الجبائية للدولة واصلاح الوظيفة العمومية بما يمكن من جعل نسبة الاجور في الناتج الداخلي الخام في مستويات معقولة علاوة على التقليص من الدعم الموجه الى المحروقات واصلاح انظمة الضمان الاجتماعي. ولفتت الوزير في ما يهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى ان الرفع من جهود الاستخلاص في هذه المؤسسىة الوطنية، الذي لا تتجاوز نسبته حاليا 15 بالمائة، سيتيح تجنب انزلاقه نحو العجز. واوضحت ان البرنامج مع صندوق النقد الدولي يستهدف، كذلك، اعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات وباتت تمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة، يحد من هامش التحرك لديها. وقالت إن الحكومة قد وضعت قائمة من 5 مؤسسات عمومية تنشط في عدد من القطاعات الاقتصادية، سيتم ابرام عقود نجاعة معها، وهي بالخصوص الخطوط التونسية والشركة التونسية لصناعة التكرير والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد. وعبرت الوزيرة عن تفاؤلها في ما يتعلق بنمو الناتج المحلي بالنظر الى بعض المؤشرات الايجابية خاصة بالنسبة للسياحة والفسفاط الذي حقق خلال الاشهر الاخيرة مستويات تعادل ما سجل سنة 2010.
