تفاجأت الهيئة الشّرعيّة للجمعيّة التّونسيّة لمساعدة الصّمّ بصفاقس بما نشر على موقعكم بتاريخ 31/03/2017 س19.00 تحت عنوان (الأطفال الصّمّ يستغيثون) لما يحتويه هذا المقال من معطيات القصد منها التّأثير على الرّأي العام والضّغط على القضاء وذلك في محاولة تبرير الخروقات التّي تقوم بها الهيئة الحاليّة المنقلبة على الشّرعيّة والتي استولت على الجمعيّة دون وجه حقّ حيث تولّت عقد جلسة عامّة خارقة للعادة يوم 17/09/2016 بدون أخذ موافقة الهيئة الشّرعيّة وبدون احترام النّظام الأساسي والنّظام الدّاخلي ممّا جعل الهيئة الشّرعيّة تسارع إلى استصدار حكم قضائي في إيقاف تنفيذ إجراءات انعقاد تلك الجلسة ورغم الإعلام بالحكم الاستعجالي عبر عدل منفّذ يومها أصرّت الهيئة المنقلبة على مواصلة الإجراءات ضاربين عرض الحائط بما صدر عن المحكمة الموقّرة فكان أن استصدرت الهيئة الشّرعيّة حكما أصليّا في إبطال محضر الجلسة العامّة الخارقة للعادة وما ترتّب عنها و بالرّغم من كلّ ذلك أصرّت الهيئة الحاليّة على مواصلة تسيير الجمعيّة مع العلم أنّ جلّهم لا تتوفّر فيهم شروط التّرشّح للهيئة المديرة طبقا لما ينصّ عليه النّظام الأساسي والغريب أنّ الهيئة الحاليّة تحاول إلصاق جميع ماقامت به من أخطاء للهيئة الشّرعيّة وتعمد إلى التّشهير بأعضائها والحال أنّه وبإجراء مقارنة بسيطة يتبيّن الفارق بين ماكانت عليه الأمور في الجمعيّة إبّان تسيير الهيئة الشّرعيّة وفترة تسيير الهيئة الحاليّة المنقلبة من حيث الخدمات وعدد الحافلات المعدّة لجلب الأطفال المعوقين إلى مقرّ الجمعيّة ورغم كلّ ذلك فقد احتكمت الهيئة الشّرعيّة للقضاء لإعادة الأمور إلى نصابها. عن الهيئة الشّرعيّة للجمعيّة التّونسيّة لمساعدة الصّم بصفاقس
