عبّرت وزارة المرأة والأسرة والطفولة عن "عميق انشغالها" إزاء وضعية الطفلة والتي تمّ في شأنها استصدار إذن قضائي يقضي بالزواج بالمعتدي عليها بالاستناد لمقتضيات الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي ينص على أن زواج الفاعل بالمجني عليها يوقف التتبعات وآثار المحاكمة ودعت مجلس نواب الشعب إلى ضرورة التعجيل في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف وذلك بالوقاية منه وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم. كما دعتت وسائل الإعلام إلى الحرص على عدم الكشف عن المعطيات الشخصية للطفلة وبسرعة تحرّكت النيابة بالمحكمة الابتدائية بالكاف العموميّة واذنت بايقاف القرار القضائي الذي ينص على تزويج قاصر، تعرّضت للإغتصاب، من مغتصبها، حسب تصريح وزير العدل غازي الجريبي لموزاييك علما وانه تمّ مؤخرا عقد قران الضحية التي تبلغ من العمر 13 عاما وحامل في شهرها الثالث على مغتصبها (20 سنة)، بعد حصول عائلتها على إذن قضائي من المحكمة الابتدائية بالكاف وقد سعت مندوبة حماية الطفولة بالكاف لمنع هذا الزواج إلا أن صلاحيتها القانونية لا تخول لها هذا المنع بعد حصول الشاب على إذن قضائي من المحكمة.
