لائحة الجلسة العامة الاستثنائية ليوم 26 نوفمبر 2016 إنّ الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة يوم السبت 26 نوفمبر 2016 بالنزل الكبير بالمنزه السابع أريانة بدعوة من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و التي تمّ خلالها تناول مشروع قانون المالية لسنة 2017. و بعد الإستماع إلى مختلف المداخلات التي نددت بكلّ شدّة بالموقف الحكومي المتصلّب و الانتقائي تجاه قطاع المحاماة و المتقاضين. و بعد الوقوف على إنعدام المصداقية و توخي أساليب المغالطة و التسويف من بعض أعضاء الحكومة كالوقوف على ما يتسبب فيه المشروع المذكور من ضرب لمبدأ مجانية التقاضي و تمييز الفئات الميسورة على حساب الفئات الشعبية الضعيفة أمام مرفق العدلة. و بعد الإستماع للمقترحات التي نادت بالتصعيد عبر مختلف الأشكال النضالية خلصت إلى إتخاذ القرارات التالية : -أوّلا : تحوّل أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين لمقر مجلس نواب الشعب و المرابطة به بداية من يوم الاثنين 28 نوفمبر 2016 و الأيام الموالية له إلى غاية عرض مشروع القانون على لجنة المالية. -ثانيا : إقرار إضراب عام حضوري مع غلق المكاتب أيّام الثلاثاء و الأربعاء و الخميس الموافق ل 29 و 30 نوفمبر و 01 ديسمبر 2016، و في صورة إصرار الحكومة على موقفها و عدم سحب جميع الأحكام الإنتقائية الخاصّة بالمحامين و الماسة من مجال تدخلهم يتم إتباع التحركات النضالية التالية : 1- مقاطعة التساخير و الإعانات العدلية و التعيين أمام باحث البداية و الحضور أمام الدوائر الجنائية. 2- الدخول في سلسلة من الإضرابات يتمّ تحديد مدّتها تباعا بحسب التطوّرات. 3- الإعتصام داخل مقرّات المحاكم. 4- القيام بسلسلة من المسيرات يتمّ تحديد ترتيبها في الإبان. إنّ المحاماة التونسية و لئن كانت دائما تطالب بإصلاح وضعية المهنة و بجباية عادلة حسب الدخل، فإنها ترفض أي تعديل متسرّع أو حلول ترقيعية في الوقت الحاضر و تطالب بفتح حوار شامل و عقد جلسات عمل تفضي إلى مشروع متكامل يتعلّق بكافة المهن الحرّة و يضمن العدالة الجبائية بين الجميع. عاشت المحاماة حرّة مناضلة مستقلّة العميد