انعقد يوم 19 أكتوبر 2016 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل مجمع الوظيفة العمومية برئاسة الأخ حفيّظ حفيّظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية وبحضور الأخ أنور بن قدور الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق وذلك لتدارس مشروع قانون المالية لسنة2017 والتباحث في سبل الرد على القرار الأرعن الذي اتخذه مجلس الوزراء والقاضي بتأجيل صرف الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية إلى سنة 2019 حيث أكّد أعضاء المجمع على : 1) أن هذا القرار لا يعد محاولة لضرب مصداقية التفاوض عبر التفصّي من الالتزامات والتنكر للتعهدات التي جسمها بروتكول سبتمبر 2015 الموقع بين الاتحاد العام والحكومة بل يعتبر مؤشرا دالا على انتهاج أسلوب جديد في التعاطي مع القضايا الاجتماعية ومنهجا مبتكرا في التعامل مع الأطراف الاجتماعية يقوم على التفرد بالقرار ونسف أسس الإدارة التشاركية للتفاعلات الاجتماعية باعتبارها خيارا استراتيجيا هو الأنسب والأمثل في المجتمعات التي تمر بمرحلة بناء غالبا ما تكون محفوفة بمخاطر عديدة ومهددة بمطبّات قد تقوض البناء برمته . 2) إن الرهان على حلّ أزمات البلاد أو التخفيف من وطأتها عبر استنزاف الأجراء وعموم الكادحين لا يمكن أن يكون إلا ترقيعيا وحاضنا لبذور أزمة أكثر استعصاء خاصة في وجود فرص جدية لتطويق هذه الأزمة طالما دعا الاتحاد العام إلى واجب انتهازها بلا تردّد ومنها : – مقاومة الفساد – التصدي للتهرب الجبائي – استخلاص ديون الدولة لدى المؤسسات والشركات 3) إن طريق اعتصار المفقرين بإثقال كاهلهم بمزيد التدابير المعمقة للحيف الاجتماعي وإغراق البلاد في ديون سالبة للسيادة الوطنية طريق من شأنه أن ينتهي إلى نفق مظلم باهض الكلفة على الشعب بمختلف شرائحه . 4) إن الإجراءات التي احتواها مشروع قانون الميزانية لسنة 2017 سواء الجبائية منها أو المتعلقة بتأجيل صرف الزيادات في الأجور أو المتصلة بالترفيع في بعض أسعار المواد الأساسية سوف تؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والضعيف وبالنتيجة إضعاف الطلب الداخلي الذي مثل محركا أساسيا للنمو في ظل تراجع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي رغم التشجيعات والامتيازات الممنوحة . 5) إن قرار تأجيل الزيادة في الأجور يندرج في إطار حزمة من الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون الميزانية لسنة 2017 هي في الأصل إملاءات فرضتها المنظمات والمؤسسات الدولية المتنفذة اقتصاديا وماليا مست مختلف الفئات الاجتماعية من أجراء ومتقاعدين ومعطلين…. وسوف تهيئ التربة لاستنبات عوامل انفجار اجتماعي محتوم . ودعا أعضاء المجمع إلى إعادة النظر في مشروع الميزانية على قاعدة منوال تنموي جديد تشكل أولويات اتفاق قرطاج جزءا لا يتجزأ منه وذلك ب : 1- تحيين نسب الضريبة وفقا لمبدأ المساواة والتزاما بقاعدة الإنصاف. 2- سحب أي إجراء منهك للأجراء عبر مساهمات استثنائية تعمق معاناتهم وتزيد في خصاصتهم . 3- القطع مع النظام الضريبي الجزافي . 4- استخلاص المتخلدات الجبائية والديوانية بذمّة المؤسسات والأفراد . 5- تمكين الإدارة من الصلاحيات اللازمة لمقاومة التهرب الجبائي . 6- إعادة النظر في المنظومة الجبائية بما يؤسس لإصلاح جبائي حقيقي وعادل . 7- التصدي لظاهرة الاحتكار وفتح ملف مسالك التوزيع وتدعيم الموارد البشرية المختصة في المراقبة وإيجاد آليات فعالة لمزيد التحكم في الأسعار. 8- وضع البرامج الكفيلة بإدماج النشاط الاقتصادي الموازي واتخاذ الإجراءات التي تمكن من استيعاب الموارد المالية المتداولة في السوق الموازية بما يوفر موارد إضافية لتمويل الاقتصاد وإنعاش ميزانية الدولة . 9- التصدي للتهريب ووضع الوسائل والآليات الضامنة لنجاعة التدخل في هذا المجال . وأوصى أعضاء المجمع ب : 1) تنظيم تجمعات جهوية يؤطرها أعضاء المكتب التنفيذي الوطني تتوّج بتجمع وطني حاشد في القصبة . 2) تنظيم تجمع وطني في ساحة باردو بمناسبة انطلاق مناقشة مشروع قانون الميزانية في الجلسة العامة لمجلس النواب . 3) تنفيذ تحركات قطاعية تتوّج بنضالات في مستوى مختلف عائلات الوظيفة العمومية . 4) الاستعداد للدخول في إضراب عام شامل لكل قطاعات الوظيفة العمومية . عاشت نضالات الموظفين عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مناضلا مستقلا وديمقراطيا الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ
