رجح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشى أن ينظر مجلس الوزراء قريبا فى مشروع قانون جديد لمصادرة المكاسب غير المشروعة وذلك فى إطار مكافحة جريمة الثراء غير المشروع بقطع النظر عن زمن وقوعها واضاف الوزير ان مشروع القانون الجديد سيكون الية ناجعة لمحاصرة المال الفاسد، مشيرا الى انه سيتم بالتوازى مع إعداد حزمة أخرى من القوانين المكملة مثل مشروع قاون حماية المبلغين وبين ان مشروع القانون ينص على عدم مصادرة المداخيل والممتلكات فى حال لم يكن للمعنى بالامر سكن او دخل بديل كما يخول للمعنى بالامر اثبات شرعية مكاسبه قبل تفعيل اجراء المصادرة مشيرا الى انه سيتم احداث هيئة للحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد تعنى بهذا الملف طبقا للفصل 30 من الدستور وكشف فى ذات السياق عن مشروع امر حكومى بصدد الإعداد سيوضح تفاصيل إجراء الصلح مع الدولة،مبينا ان هيئة الحقيقة والكرامة تمارس صلاحياتها طبقا للدستور وهى مسؤولة عن قبول مطالب الصلح وإعداد الملفات التى تحال على المكلف العام بنزاعات الدولة الذى يقبلها من ناحية المبدأ ، أي أن الدولة بامكانها لاحقا فى مرحلة التفاوض مع المعنى بالمصالحة قبول مطلبه من عدمه دون المساس من اختصاص هيئة الحقيقة والكرامة.