"فشلت" إدارة الرئيس جو بايدن في الضغط على إسرائيل من خلال مبيعات الأسلحة، التي تشكل رمزاً قوياً لدعم واشنطن لأقرب حلفائها في الشرق الأوسط، وقد تكون أداة قوية للتأثير عليها أيضاً، إذ تختبر الحدود السياسية لتلك القوة، وسط تحديات تواجهها مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال". ولعقود من الزمان، كانت الأسلحة عنصراً أساسياً في العلاقة بين الولاياتالمتحدة وتل أبيب، إذ تتلقى الأخيرة أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية السنوية، ومعظم مشترياتها من الأسلحة تتم بتمويل من الحكومة الأميركية. ومنذ 7 أكتوبر الماضي، سارعت الإدارة الأميركية، إلى إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، حتى باستخدام قاعدة طوارئ لإرسال قذائف المدفعية والدبابات إليها، كما أرجأت واشنطن بعض المبيعات دون تفسير علني، وأوقفت شحنة واحدة من القنابل على أمل تشجيع إسرائيل على احتواء الصراع. لكن القرار الذي اتخذته إدارة بايدن، الأسبوع الماضي، بالمضي قدماً في صفقات أسلحة بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل، بعد أشهر من تأخيرها، قبل رحلة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط الأخيرة، وصفه محللون على أنه بمثابة "محاولة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق يوقف حرب غزة. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، إن إعلان الأسبوع الماضي، عن مبيعات الأسلحة تم تحديده بشكل مستقل عن آمال وقف إطلاق النار، لكن البعض داخل الإدارة قالوا إنهم يأملون أن تشير المبيعات إلى أن الولاياتالمتحدة تدعم إسرائيل، وسط مخاوف بشأن هجوم انتقامي إيراني محتمل، رداً على اغتيال القائد العسكري في "حزب الله" فؤاد شكر في لبنان، وزعيم حماس إسماعيل هنية في إيران. قالت وزارة الدفاع الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وافق على بيع إسرائيل، عتاد عسكري بقيمة تزيد على 20 مليار دولار، وذلك وسط توتر كبير بالشرق الأوسط. وتشمل المبيعات التي أعلنتها الإدارة الأميركية، الأسبوع الماضي، أسطولاً من طائرات حربية من طراز F-15 ومركبات عسكرية وقذائف هاون وذخيرة دبابات وصواريخ، إذ قالت وزارة الخارجية إن تسليم معظم الأسلحة "لن يبدأ حتى عام 2026، وليس حتى عام 2029 في حالة الطائرات". ورفعت إدارة بايدن حظرها على تسليم القنابل التي يبلغ وزنها 500 رطل، لكنها تواصل تجميد شحن القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل، إذ يتساءل بعض المراقبين عما إذا كان الاحتفاظ بالأسلحة له تأثير كبير حقاً على إسرائيل. مهارة نتنياهو بدوره، قال دانييل ليفي، وهو مسؤول حكومي إسرائيلي سابق، إن إدارة بايدن "ربما كانت تنوي تشجيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تبني اتفاق وقف إطلاق النار، لكن هذا النهج قد يأتي بنتائج عكسية في النهاية، لأنه عندما تقدم واشنطن الأسلحة، يشعر نتنياهو أنه فاز، ويمكنه إدارة أميركا كما يفعل دائماً". وقال مسؤول جمهوري في الكونجرس مطلع على الصفقة: "محاولة الحصول على النفوذ في وقت الحرب هي أسوأ وقت، لأن الشريك يكون أقل عرضة للخضوع لتوجيهات الإدارة. لن تحد الدول من حربها، لأن الولاياتالمتحدة تحاول خوض الحرب من واشنطن. هذا أسوأ نوع من الإدارة الجزئية". ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الخارجية الأميركية، قوله: "أعلم أن سياستنا لم تتغير فيما يتعلق بالتعاون الأمني مع إسرائيل. إذا كان هناك أي شيء، فإننا ندرك أن التهديدات أكثر حدة. نثير في ذات الوقت قضايا الأذى المدني مع إسرائيل على أعلى المستويات". وأضاف: "الحد من مبيعات الأسلحة لإسرائيل أمر صعب سياسياً أيضاً، لأن نتنياهو أثبت مهارته في التحدث مباشرة إلى المشرعين الأميركيين. إن تسريع المساعدات العسكرية الأميركية يمكن أن يعجل بشكل كبير بإنهاء الحرب على غزة ويساعد في منع حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط". ووفقاً لراشيل ستول، نائبة الرئيس الأولى لبرامج الأبحاث في مركز "ستيمسون"، ومقره واشنطن، فإن "الصعوبات المتمثلة في استخدام مبيعات الأسلحة للتأثير على السياسة تتجاوز إسرائيل". وقالت ستول: "غالباً ما لا يوجد مؤشر واضح على أن مبيعات الأسلحة قد غيرت سياسات الدولة المتلقية. ما يحدث هو أننا نعطي إذناً ضمنياً للدول للتصرف بطريقة معينة". ووجدت تقارير وزارة الخارجية، أن إسرائيل ربما انتهكت القانون الإنساني أثناء استخدام الأسلحة التي قدمتها الولاياتالمتحدة، إلا أنها لم تصل إلى حد استنتاج أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي، ما سمح باستمرار المبيعات.
