أطلقت تونسوسويسرا التعاون في مجال حماية المناخ ضمن اتفاق باريس للمناخ، وفق ما أعلنت عنه وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي، وسفير سويسرا في تونس جوزيف رينغلي. وتفتح هذه الشراكة الجديدة آفاقًا واعدة للتعاون بين البلدين في مجال مكافحة التغيرات المناخية، مما يتيح رفع الطموحات المناخية لكلا الشريكين وإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي المثمر من خلال أنشطة في مجالات مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وكفاءة الطاقة والغاز الحيوي وإدارة النفايات أو التنقل الكهربائي، وفق ما ورد ببلاغ لوزارة البيئة. ويأتي إطلاق هذا التعاون بعد أن وقعت تونسوسويسرا اتفاقية ترمي إلى حماية المناخ في 9 ديسمبر 2023، تنفيذا لاتفاق باريس (الفصل 6)، وذلك على هامش الاجتماع الثامن والعشرين لمؤتمر الأممالمتحدة بشأن التغيرات المناخية « كوب 28′′ المنعقد بدبي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تهيئة الظروف الملائمة التي ستسمح للقطاع الخاص السويسري بتمويل مشاريع للحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة في تونس. وسيتم تنفيذ هذه الاتفاقية حسب وزارة البيئة، بدعم من مؤسسة حماية المناخ وتعويض ثاني أكسيد الكربون السويسرية، المعروفة باسم مؤسسة « كليك »، المكلفة من المكتب الفيدرالي السويسري للبيئة لتطوير مشاريع خضراء في البلدان الشريكة. كما سيقع العمل على تطوير الاستثمارات المناخية على المستوى الوطني والمحلي، بالتعاون مع القطاع العام والخاص في تونس، من خلال تعزيز المشاريع ذات الإمكانات الكبيرة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في إطار الفصل 6 من اتفاق باريس، مما يساهم في إزالة الكربون من الاقتصاد التونسي وتمويل مساهمتها المحددة وطنياً حتى أفق 2030. وتتطلع تونس في إطار النسخة المحيّنة من مساهمتها المحددة وطنيا، إلى التخفيض من كثافتها الكربونية بنسبة 45 بالمائة في أفق 2030 بدل 41 بالمائة التي كانت قد حددتها في النسخة الأولى. وأكدت وزيرة البيئة، بالمناسبة، دور القطاع الخاص في حماية المناخ مشدّدة بشكل خاص على أنّ « آليات الدعم والتحفيز للاستثمار الأخضر تحتاج إلى التطوير لأنها تشكل أحد الشروط الأساسية لتعزيز الابتكار وإنشاء الشركات الناشئة والشركات ذات المستوى التكنولوجي العالي في هذا المجال ». وأفادت الشيخاوي بأنّ « الاتفاق الثنائي بين تونسوسويسرا يتضمن مجموعة من المبادئ الرئيسية، بما في ذلك مبدأ النزاهة البيئية ومواءمة هذا التعاون مع مصالح وأولويات الاستثمار والتنمية في تونس، وفق الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي، التي تشمل محورا مخصصا لمكافحة التغيرات المناخية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية المحايدة للكربون والمتكيفة مع التغيّرات المناخيّة حتى أفق 2050 والمساهمات المحدّدة وطنيا. وأشار سفير سويسرابتونس، من جهته إلى أن الفوائد ستعود على البلدين معتبرا أن « الاتفاق الثنائي يعكس التزامات البلدين على الصعيد الدولي في مجال مكافحة التغيرات المناخية، حيث يشكل البلدان جبهة مشتركة في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ».
