وقّع أكثر من مائة ناشط في المجتمع المدني وسياسي وشخصية عامة، على بيان مشترك (عريضة) صدر أمس الأحد، دعوا فيه إلى « عدم المساس بالمسار الانتخابي بإضافة معايير جديدة تغيّر شروط الترشح ». وأكدوا في هذا الشأن على عدم المساس بالقانون الانتخابي وبشروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة باستثناء شرطي السن والجنسية، معتبرين أن أي تغيير تقوم به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذا المجال سوف يمس من مصداقيتها. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد، في لقاء مع رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مارس الماضي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري وفق الشروط التي حددها دستور 25 جويلية 2022. وقال الرئيس سعيد إن « دستور 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي ». ودعا البيان المشترك، أيضا، إلى عدم حرمان أي مترشح لم يصدر في شأنه حكم بات مرفوق بحكم تكميلي يحرمه من حقوقه المدنية من الترشح للانتخابات الرئاسية بأي شكل من الأشكال. وطالب الموقعون على البيان بتركيز المحكمة الدستورية ومجالس القضاء العدلي والإداري والمالي وإلغاء « المرسوم 35′′ الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء القضاة دون الرجوع للهياكل القضائية المعنية، فضلا عن إلغاء « المرسوم 54′′ وفتح منابر مؤسستي الإذاعة والتلفزة لمساندي « المسار » ومعارضيه على حد السواء، ولاسيما المترشحين للانتخابات الرئاسية. وحمل البيان توقيع 102 ناشط في المجتمع المدني وسياسي وشخصية عامة، من بينهم الصادق بالعيد، أستاذ جامعي، وكمال الجندوبي، وزير أسبق وناشط حقوقي، وحسام الحامي، المنسق العام لائتلاف صمود، وفوزي عبد الرحمان، وزير أسبق، ومصطفى بن أحمد، نائب سابق، وسلمى بكار، نائبة بالمجلس الوطني التأسيسي وسينمائية، ويوسف الصديق، مفكر وجامعي. ومن المنتظر أن ينتظم الاستحقاق الرئاسي المقبل في غضون الثلاثي الأخير من العام الحالي (2024)، إذ ينص دستور 2022 على تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة الرّئاسيّة. ويشرع مجلس هيئة الانتخابات بداية من اليوم الإثنين في أعماله لاختيار موعد رسمي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، الذي أكد أيضا، في تصريحات إعلامية، أنه ستقع المصادقة على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح لهذا الاستحقاق بإضافة الشروط الجديدة الواردة في الفصلين 89 و90 من الدستور. وينص الفصل 89 على أن « التّرشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة حقّ لكلّ تونسيّ أو تونسيّة غير حامل لجنسيّة أخرى مولود لأب وأمّ، وجدّ لأب، وجدّ لأمّ تونسيّين، وكلّهم تونسيّون دون انقطاع. ويجب أن يكون المترشّح أو المترشّحة، يوم تقديم ترشّحه، بالغا من العمر أربعين سنة على الأقلّ ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنيّة والسّياسيّة. يقع تقديم التّرشّح للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حسب الطّريقة والشّروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابيّ ». أما الفصل 90 فينص أساسا على التالي : « يُنتخب رئيس الجمهوريّة لمدّة خمسة أعوام انتخابا عامّا حرّا مباشرا سرّيا خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدّة الرّئاسيّة وبالأغلبيّة المطلقة للأصوات المصرّح بها. يُشترط أن يُزكِّي المترشّحَ أو المترشّحَة عددٌ من أعضاء المجالس النّيابيّة المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابيّ ».
