كنا ننتظر كمواطنين شغوفين إلى التغيير الجذري اثري ثورة 14 جانفي المجيدة على مستوى المحليات وما كانت تعانيه من تسلط ومحسوبية ومحاباة إلا أنه لا شيء تغيّر في بلدية قرمدة لجنة الأشغال تمكن مواطن من فتح باب لأرضه على الطريق العام بدون رخصة باعتبار أن وضع الباب مخالف لمثال التهيئة العمرانية لأنه في وضع عير قانوني (plan coupé) ورغم اعتراض الأجوار بمكتوب مضمن لدى مكتب الضبط وصدور قرار هدم أثرى شكاية تقدم بها مواطن إلى مصالح الشرطة البلدية إلا أن الجنة المنعقدة بتاريخ 21.1.2016 ارتأت السماح له بفتح ذلك الباب ليرى النور صبيحة يوم أحد باكرا فيفاجئ الأجوار بالحدث وعند الاستقصاء تحققوا أن اللجنة هي التي سمحت له بذلك مما اعتبروا أن هذا القرار غير مسؤول ولم يحترم ارادتهم ووضع اللجنة في تناقض صارخ باعتبار أنها أصدرت قرار هدم مع أنهم كل ما طلبوه هو تطبيق القانون من خلال إصدار رخصة في الغرص من قبل هذا المواطن تمكنه من البناء القانوني الشئ الذي لم يحدث وبهذا أحسّ المواطنون ان لا شيء تغيّر وان المحسوبيّة مازالت تتحكم في المشهد …فهل تتدخل بلدية قرمدة وتطبق القانون ومعاملة الجميع على قدم المساواة ؟