تم إيقاف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 عن العمل مؤقتا منذ الإثنين المنقضي في علاقة بالقضية المعروفة إعلاميا "أنستالينغو". وإستأثرت قضية مايعرف إعلاميا بأنستالينغو بإهتمام الرأي العام ومازالت تسيل الكثير من الحبر، حيث أطاحت بقيادات عليا في وزارة الداخلية وأمنية معزولة ومدونين وشمل بحثها التحقيقي رجال أعمال ونائب في البرلمان المنحل وملحق سابق برئاسة الحكومة وقيادات في حزب النهضة. أطوار القضية داهمت فرقة أمنية مختصة يوم 10 سبتمبر 2021 مقر أنستالينغو المنتصب بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والإتصال الرقمي ، توظف صحفيين وتقيين وإداريين وعملة، لمؤسسها المتواجد خارج البلاد والمشمول بالابحاث من ضمن القائمة التي تضم 35 متهما منهم من هو بحالة سراح وآخرون بحالة فرار و نحو 10 متهمين مودعين بالسجن. وجاءت عملية المداهمة إثر ورود معلومات تفيد بشبهة تورط الشركة في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض أموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وقد أسفرت عن حجز 23 وحدة مركزية تم عرضها لاحقا على مخبر التحاليل الفنية لتتولى النيابة العمومية بعدها الاحتفاظ ب6 أشخاص من بينهم صحفية في حين تم إدراج 3 أشخاص بالتفتيش وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث. وبتاريخ 13 سبتمبر 2021، قررت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 2 فتح بحث تحقيق ضد المحتفظ بهم ، ووجهت لهم تهم تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي مع إضافة تهمة ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي " طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية. وقرر قاضي التحقيق المتعهد بقضية أنستالينغو 1 يوم 18 سبتمبر 2022 الإبقاء على المحتفظ بهم على ذمة البحث بحالة سراح ، قرار تم إستئنافه من طرف النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 وأحيل حينها الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التي أصدرت بطاقات إيداع ضد 4 متهمين تم تفعيل إثنان منها. وفي غرة مارس 2022، قرر قاضي التحقيق التخلي عن قضية أنستالينغو لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود شبهة ذات صبغة إرهابية وتبييض أموال غير أن النيابة العمومية إستأنفت القرار وأحيل الملف على دائرة الاتهام التي أيدت قرار النيابة العمومية .
