قرّر الأساتذة النواب تصعيد تحرّكاتهم الإحتجاجية، مهدّدين بمقاطعة الدروس والدخول في إضراب مفتوح بسبب عدم تفعيل وزارة التربية للاتفاقية المبرمة بتاريخ 23 ماي 2023، وتواصل ظروف العمل الهشة لهذه الفئة من المربين وتعرّضهم "للهرسلة". وانتقد المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري تواصل هذه الوضعية منذ أكثر من 16 سنة، داعيا وزارة التربية إلى الرأفة بهم، بسبب ما يتكبدونه من معاناة جراء هذا الوضع من بينها عدم صرف مستحقاتهم لفترات متفاوتة، إضافة إلى عدم تمتّعهم بالتغطية الإجتماعية. وقدّم العياري جملة من الأرقام التي تكشف بوضوح عن الوضعية المتردّة للأساتذة النواب والتي تراوح مكانها منذ سنوات. وقال إنّ 14 بالمائة من الأساتذة النواب تجاوزا 50 عاما وعملوا طيلة 16 سنة دون أن تتم تسوية وضعياتهم، إضافة إلى 740 وضعية متخلد بالذمة تعود إلى 2019. ولفت إلى أنّ 9500 أستاذ نائب قاموا بنيابات مسترسلة لم يتقاضوا أجرة شهر جوان، كما لم يتقاض 4500 مدرس قاموا بنيابات ظرفية مستحقاتهم طيلة سنة كاملة أو الثلاثي الأخير من السنة الدراسة الماضية. وكشف أنّ 80 بالمائة من الأساتذة الذين ناوبوا في المؤسسات التربوية التابعة للمندوبية الجهوية بسوسة لم يتقاضوا أيّ مليم، منتقدا في السياق ذاته تعرّض الأساتذة النواب إلى المعاملة السيّئة، وفق تصريحه. وأكّد العياري أنّ الأساتذة النواب لم يحصلوا على التغطية الاجتماعية ولم يتحصّلوا على دفاتر العلاج رغم اقتطاع 150 دينارا شهريا من أجور 9500 أستاذ نائب بعنوان التغطية العاجتماعية. وأشار إلى أنّ أكثر من 60 مليون دينار تمّ اقتطاعها دون الحصول على الخدمات العلاجية. وتابع قوله "ما هو مؤسف أنّ أكثر من 200 زميل فارقوا الحياة وما تزال بذمة وزارة التربية مستحقات مالية لفائدتهم". ويطالب الأساتذة النواب وزارة التربية بعودة عمل اللجان الفنية التي ستتولى مهمة تحديد حجم الدفوعات، مضيفا أنّ عودتها للعمل ستؤكد قطع الوزارة مع التشغيل الهش. وشدد المنسق الوطني للأساتذة النواب على ضرورة القيامك بجرد كامل للشغورات، بقوله: "اذا لم يتمّ القيام بهذا الجرد فإنّه من الواضح أن لا نية للتسوية لأنّ التسوية تتم عبر اعداد الاحصائيات".
