توفقت تونس خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية إلى جذب استثمارات دولية بقيمة 1ر1217 مليون دينار (م د) مقابل 8ر1043 م د في نفس الفترة من السنة الماضية بتطور بنسبة 6ر17 بالمائة. وبحساب سعر صرف الدينار فقد بلغت الاستثمارات الدولية خلال النصف الأول من هذا العام 7ر393 مليون دولار اي 3ر364 مليون أورو وفق البيانات التي تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء، من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. واستقطبت تونس الى اواخر جوان من هذه العام استثمارات دولية مباشرة بقيمة 7ر1028 م د مقابل 9ر1030 م د في الفترة نفسها من العام الماضي بتطور بنسبة 5 بالمائة وفق ذات المصدر. وتوزعت الاستثمارات الدولية المباشرة حسب القطاعات على قطاع الصناعات المعملية الذي استقطب مبلغ 521 م د مقابل 5ر445 م د في موفى جوان من السنة الماضية بنمو بنسبة 9ر16 بالمائة. واستحوذ قطاع الخدمات على مبلغ 7ر324 م د مقابل 4ر310 م د في نهاية السداسي الأول من سنة 2022 بتطور بنسبة 6ر4 بالمائة. اما القطاع الفلاحي فقد تواصل ضعف استقطابه للاستثمارات الدولية فإكتفى بجذب مبلغ 9ر2 م د مقابل 7ر2 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة. وبالمقابل شهدت الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة تراجعا بنسبة 1ر14 بالمائة باستقطاب القطاع لاستثمارات بقيمة 234 م د مقابل 3ر272 م د في نهاية جوان من العام الفائت. وبحسب بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فقد سمح تدفق الاستثمارات الدولية المباشرة (من دون احتساب قطاع الطاقة) من انجاز 321 عملية استثمارية بقيمة 7ر848 م د وهو ما مكن من احداث 3616 موطن شغل مباشر. وانقسمت العمليات الاستثمارية المنجزة الى 27 عملية في شكل احداثات جديدة بقيمة 4ر30 م د وفرت 420 موطن شغل مع إحصاء 294 عملية استثمارية في شكل مشاريع توسعة بقيمة 2ر812 م د ساهمت في توفير 3196 م طن شغل. التوزيع الجهوي وعلى مستوى التوزيع الجهوي للاستثمارات الدولية ابرزت معطيات الوكالة التباين الشاسع والهام بين الجهات اذ استأثرت ولايات تونس الكبرى بنسبة 5ر59 بالمائة (6ر504 م د) واساسا ولاية تونس باستثمارات بقيمة 5ر358 م د تليها ولايات الشمال الغربي بجذبها لاستثمارات دولية بقيمة 1ر194 م د. الترفيع في راس مال البنك القطري في تونس يضع قطر في المرتبة الأولى اما بالنسبة الى توزيع الاستثمارات الدولية حسب الدول فقد أظهرت المعطيات المتوفرة ان قطر أضحت مع أواخر النصف الأول من السنة الحالية المستثمر الاجنبي الأول في تونس باستثمارات بقيمة 9ر273 م د (32 بالمائة من مجموع الاستثمارات الدولية المباشرة) تليها فرنسا باستثمارات بقيمة 7ر255 م د فإيطاليا في المرتبة الثالثة بإنجازها لاستثمارات في تونس بقيمة 3ر106 م د ثم المانيا التي استثمرت 3ر68 م د مع صعود سويسرا إلى المرتبة الخامسة باستثمارات بقيمة 1ر19 م د. وفي تحليله للنتائج المسجلة في مجال الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، قال حاتم السوسي المدير المركزي بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ان النسق المحقق يعد "محترما وايجابيا لا سيما من حيث عودة الثقة في موقع تونس". واكد اليوم الأربعاء، ان الهدف الذي رسمته وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع الوكالة يتمثل في استرجاع نسق تدفق الاستثمارات الدولية الى تونس ما قبل سنة 2019 أي قبل جائحة فيروس كورونا. وتابعه بالقول"نعمل على بلوغ استقطاب استثمارات دولية مع موفى السنة الحالية في مستوى 2800 مليون دينار ولفت الى ان نسق التدفق سيزيد بشكل ملموس في الثلاثي الثالث من هذه السنة". كما كشف ان الجهات المشرفة على تطوير الاستثمار في تونس تعمل على ستة (6) قطاعات ذات أولية تتعلق بمكونات السيارات والطائرات تطوير البرمجيات المعلوماتية الى جانب الصناعات الصيدلانية والصناعات الغذائية والنسيج التقني. وأضاف ان تونس تطمح بداية من سنة 2026 الى جذب استثمارات دولية بقيمة 4 مليار دينار سنويا. وعن الارتفاع اللافت لاستثمارات الحافظة المالية التي تطورت بنسبة 4ر3354 بالمائة أوضح حاتم السوسي انه تعود الى اقتناء لحصص في البورصة التونسية من طرف مستثمرين أجانب. وبخصوص تواضع الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي افاد بانه لم يقع تغيير كبير في مجال التشريع في تونس في علاقة بالفلاحة والاستثمار الخارجي وفق رايه. وبشأن احتلال قطر المرتبة الأولى من حيث الدول المستثمرة في تونس فسر المسؤول ان ذلك يعزى أساسا الى الترفيع في راس مال البنك القطري في تونس (QNB) في مناسبتين في 2022 و2023
