في إطار دعم التّعاون التّونسي الإيطالي في مجال التّكوين المهني والتّشغيل، وبهدف الاستجابة لحاجيات المؤسّسات الايطالية المنتصبة في تونس والتي تقدّر في مرحلة أولى ب 300 موطن شغل لفائدة أصحاب الشهائد العليا وخريجي منظومة التكوين المهني والعملة من بين 6000 موطن شغل من المؤمل تلبيتها سنة 2023، أشرف السيّد عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني بمقر الوزارة على جلسة عمل لمتابعة تنفيذ مشروع تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الإيطالية المنتصبة بتونس من الكفاءات واليد العاملة التونسية.حضر الاجتماع من الجانب الإيطالي ممثلة عن سفارة إيطاليابتونس وممثلة عن الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة. وعن الوزارة حضر الاجتماع أحمد المسعودي المدير العام للهجرة والتوظيف بالخارج والسيد منير الدخلي المدير العام للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية والسيد فاخر الزعايبي المدير العام للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات وعدد من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين، كما حضر عن بعد رئيسات ورؤساء مكاتب التشغيل والعمل المستقل المعنيين بالمشروع. وتتنزل هذه الجلسة في إطار التواصل مع اليوم الإعلامي المنتظم بتاريخ يوم الجمعة 28 أفريل 2023 من قبل سفارة إيطاليابتونس بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة للإعلان عن مشاريع التعاون الجديدة في مجال التكوين المهني والتشغيل وتلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الإيطالية المنتصبة في تونس من الكفاءات واليد العاملة. وثمّن عبد القادر الجمّالي بالمناسبة في بداية اللقاء منهجية التنسيق بين الطرفين وسرعة الأداء لتشخيص الحاجيات الانية للمؤسسات الايطالية المنتصبة في تونس ومُجدّدا استعداد مصالح الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر لتوفير كل ظروف تلبية هذه الحاجيات من خلال الخدمات المتوفرة في مجال التكوين المهني الأساسي والمستمر وقصير المدى وخدمات المرافقة والإحاطة والتأهيل وإعداد الكفاءات للولوج إلى سوق الشغل. هذا وتم بالمناسبة تقديم عرض تفصيلي حول ما تم إنجازه لتنفيذ هذا المشروع من طرف مختلف مكاتب التشغيل والعمل المستقل الذين تولوا القيام بعمليات تنسيق مباشرة مع المؤسسات الاقتصادية الإيطالية المنتصبة بجهاتهم، وتم بسط جملة من المقترحات لتذليل بعض صعوبات التنفيذ ومنها بالخصوص التنسيق مع مصالح الوكالة التونسية للتكوين المهني بخصوص بعض التخصصات الدقيقة غير المتوفرة والتنسيق مع المؤسسات المستفيدة لتأمين عمليات تكوين داخل المؤسسات خصوصية بدعم من مصالح الوكالة التونسية للتكوين المهني.وفي ختام اللقّاء أكّد السيد رئيس الديوان على ضرورة تثمين هذه التجربة النموذجية من خلال قيام المرصد الوطني للتشغيل والمهارات بتنفيذ عملية مرافقة ومتابعة وتقييم لمختلف مراحل الإنجاز، وتمّ الاتفاق على تولّي فريق العمل المشترك حوصلة تقدّم انجاز عمليات تشخيص الحاجيات من الكفاءات واليد العاملة والعمل على تلبيتها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
