أفادت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في بلاغ لها، بأنها تمكنت مساء اليوم الإثنين، من زيارة قسم الطب النفسي الشرعي بمستشفى الرّازي للأمراض النفسيّة والعقليّة، ورصد ظروف الاحتجاز داخله ونوعيّة معاملة الأشخاص الخاضعين للإيواء الوجوبي بهذا القسم. وأوضحت الهيئة، أنه تم حلّ الإشكال الذي حصل أمس الاحد، وتيسير عمل فريقها الزّائر، على إثر تواصلها صباح اليوم مع المديرة العامّة لمستشفى الرّازي ومع رئيسة ديوان وزير الصحّة، مؤكدة عزمها على مواصلة عملها طبق القانون الوطني والمعايير الدّوليّة. وكانت الهيئة أعلنت في بلاغ لها أمس الأحد، عن منع ممثليها من إجراء مهمّة زيارة ومتابعة وتقصّ حالة أحد المواطنين الموضوعين قيد الإيواء الوجوبي بالمستشفى (في إشارة إلى البشير العكرمي، وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعزول، دون الكشف عن هويته)، « لأسباب طبّية ». من جهتها، أوردت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن منع زيارة وفد الهيئة، للقاضي المعفى البشير العكرمي، المقيم بقسم الطب الشرعي بمستشفى الرازي والموضوع تحت الإيواء الوجوبي، هو « إجراء طبي معتاد يقع العمل به في كافة الأقسام المماثلة في العالم »، مضيفة أن فريقا طبيا سمحوا لأعضاء الهيئة اليوم الاثنين على الساعة الرابعة مساء من زيارة المقيم، وذلك بعد تحيين الوضعية الصحية. وكان المحامي حمّادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع عن العكرمي ، صرح ل(وات) أمس الأحد، بأن قرار إيداع موكّله مستشفى الرّازي بعد إيقافه يوم الأحد 12 فيفري الجاري، « كان مبنيّا على تشخيص 3 أطبّاء وصفوا حالته الصحيّة بالمضطربة، وفق ما بلغ هيئة الدفاع عن النيابة العموميّة »، مبيّنا أنّ العكرمي دخل في إضراب عن الطعام ووقع نقله إلى المستشفى أين تلقى العناية الطبية اللازمة، لكن إثر خروجه منه، تمّ اتخاذ قرار إيوائه بمستشفى الرّازي لتدهور حالته، بناء على تشخيص الأطباء ».
