أوضحت المندوبة الجهوية للتربية بمنوبة دلندة المباركي، ان عزل مدير الابتدائية النجاة بوادي الليل يأتي إثر رصد متفقدة مالية وإدارية مكلفة من وزارة التربية جملة من الاخلالات المتعلقة بالإجراءات القانونية في التصرف المالي الناجمة عن عدم الدراية الكافية،والمتصلة بالخصوص بوصولات خلاص الدروس الخصوصية، ووصولات جمعية العمل التنموي بالمدرسة التي تصرف بها اعتمادات المؤسسة. يأتي ذلك ردا على تصريح كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي سفيان الجعيدي مساء أمس الأربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء الذي اشار الى ان مديري المدارس الابتدائية بمنوبة امضوا استقالة جماعية على خلفية الهرسلة والمظالم التي يتعرضون لها ومنها اقالة مدير مدرسة النجاة بوادي الليل على خلفية اجتهاده، في تبليط ساحة المدرسة مع متطوع، مؤكدا ان القرار مباشر من وزارة الاشراف ولاعلاقة له بالمندوبية الجهوية للتربية . وأضافت ان التدخلات التطوعية، تتم وفق الإجراءات القانونية وبتراخيص بعد استشارة وزارة الاشراف، ومنها تبليط الساحة المذكورة التي تم الترخيص في إنجازها من قبل متطوع كان قد تدخل بعدد من المؤسسات التربوية الأخرى، وان هذا المرفق العام يظل في حاجة الى أبنائه، ولايمكن معاقبة مديرين من اجل اجتهادهم في إيجاد حلول لبعض الإشكاليات بها. وبينت ان قرار اقالة المدير من إدارة المدرسة تم الاثنين المنقضي معللا بتقرير في الغرض لم يتضمن اية إشارة الى مسالة تبليط الساحة كسبب من أسباب القرار الإداري، الذي مس وفق تقديرها واحدا من أفضل المديرين الذين اضافوا لمؤسستهم ويبذلون مجهودات مضاعفة. من جهته تمسك كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي سفيان الجعيدي اليوم الخميس بتصريحه امس، مؤكدا ان الساحة المذكورة كانت أصل الخلاف مع المتفقدة يوم قيامها بمهمة التفقد بالمؤسسة، بحضور المتطوع، مبينا ان استماتة المدير في الدفاع عن سلامة اجراءاته كان سببا لخلق بقية النقاط الواردة في اسباب قرار الفصل واتي يملك كافة مؤيداتها من وصولات والتي لم يسلمها لها حينها، مبينا ان الحديث عن عدم اتباع إجراءات قانونية يتعلق بفاتورة طالبته فيها بضرورة حملها معرفا جبائيا فقط، وهو امر لايمكن توفيره من جميع المتدخلين المتطوعين، خاصة ان بعضهم لايملك سجلا تجاريا او مؤسسة . وابدى الجعيدي تمسك الفرع وباقي مديري المدارس الابتدائية بطلب التراجع عن اقالة المدير المذكور مبينا ان الاستقالة الجماعية التي تم امضاؤها وتسليمها أمس مباشرة الى المندوبة الجهوية للتربية،مفيدا بان المندوبة الجهوية طالبت بالعدول عن الاستقالة بعد لقائها بعدد من المديرين المحتجين، متعهدة بحل الاشكال الذي لا علاقة لها به وطلبت مهلة في الغرض. وكانت المندوبة الجهوية اعتبرت في توضيحها اليوم لوكالة تونس افريقيا للانباء ، ان الاستقالة غير رسمية ولم يتم ايداعها بمكتب الضبط المركزي حتى تصبح سارية المفعول.
