أعلن كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، نزار بن صالح، اليوم الخميس، عن عزم الأساتذة الجامعيين الدخول في سلسلة تحركات احتجاجية انطلاقا بتنفيذ وقفة يوم الخميس 26 جانفي 2023 أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتجاجا على ما اعتبره سياسة تهميش تنتهجها الوزارة ازاء الجامعيين وما تقوم به من ضرب لمكانتهم في المجتمع وللمنظومة العمومية للتعليم العالي ككل. وبين بن صالح أن ضرب المنظومة العمومية للتعليم العالي بدا من خلال "التخفيض بنسبة 20 بالمائة في ميزانيات التسيير للمؤسسات الجامعية، والذي من شأنه الحط من الاموال المرصودة للمعدات الاساسية في العملية التربوية وكذلك المس من قدرة المؤسسات التربوية على تامين العملية التعليمية وكذلك من تطوير البحث العلمي الذي احتلت فيه تونس المرتبة 16 في العالم" معتبرا ان هذا المسار الذي انطلق في سنة 2017 سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة التونسية. وتابع بالقول انه "من بين المؤشرات على نية الوزارة ضرب عمومية الجامعة التونسية، غلق باب الانتداب وعدم تنظيم دورات الانتداب والترقية في الجامعة التونسية منذ 2017″، مشيرا الى ان دورة واحدة تم تنظيمها خلال هذه الفترة وتم من خلالها فتح 200 خطة فقط مقابل ما بين 900 و1200 خطة قبل 2017. وأضاف إن الجامعة العمومية تعرف نزيفا خطيرا في كفاءاتها، كاشفا ان نسبة 18,56 بالمائة من الأساتذة الجامعيين برتبة أستاذ مساعد واستاذ محاضر في حالة إلحاق بالوكالة التونسية للتعاون الفني "وهو رقم خطير وقابل للوصول إلى نسبة 25 بالمائة في المرحلة القادمة"، حسب تصريحه. وأوضح ان ضرب المنظومة العمومية للتعليم العالي رافقه تشجيع لمؤسسات التعليم العالي الخاصّة عبر إسناد تراخيص جديدة مقابل غياب الرقابة في ما يتعلق بتطبيق المؤسسات الخاصة للقوانين. وطالب بن صالح بتشريك جامعة التعليم العالي في بلورة تصور لإحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم، مذكّرا بان مشروع هذا المجلس المنشور بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، ليس فكرة مستجدة وأن وثيقة المخطط الإستراتيجي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي 2015-2025 المصادق عليها من قبل مجلس الجامعات سنة 2015 تمت صياغتها وفق مقاربة تشاركية تجمع الجامعة العامة والجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
