جل الناس تتعاطى مع ملف راشد الغنوشي سياسيا لا قضائيا وهذا خطأ فادح لن يستفيد منه سوى راشد الغنوشي نفسه.فكل قرار قد يصدره حاكم التحقيق تجاه هذا المتهم سيقع نسبته لقيس سعيد لا للقضاء التونسي ولهذا فحين تم ابقائه بحالة سراح قالوا أن محاكمته مسرحية سيئة الإخراج لكن لو قرر حاكم التحقيق ايقافه لقالوا أن قيس سعيد وضع يده على القضاء و شرع في تصفية خصومه السياسيين وأن الدور آت على البقية من باقي الاحزاب و الايديولوجيات. والمستفيد من كلا القرارين هو بطبيعة الحال راشد الغنوشي فهو في القرار الأول بريئ و في القرار الثاني ضحية تصفية سياسية تجلب له التعاطف وطنيا و دوليا.وعند تناول الملف سياسيا يكون قرار ابقاء الغنوشي في حالة سراح خطأ أما قرار ايقافه اليوم بالذات وقبل موعد الاستفتاء بخمسة أيام فسيكون خطأ فادحا لانه سيشوش على الاستفتاء وعلى شرعيته وطنيا دوليا وربما حتى أمنيا .إذا التعاطي مع هذا الملف سياسيا لن يخرجنا من دائرة الخطئ مهما كان القرار المتخذ في حق هذا المتهم. حسب رأيي التعاطي مع محاكمة الغنوشي لا يكون إلا قضائيا حتى تبقى مسألة ايقافه وموعد هذا الإيقاف بيد القضاء لا بيد رئيس الجمهورية وحتى تكون محاكمته محاكمة عادلة يزج فيها الغنوشي السجن عن جدارة واستحقاق ودون المساس من شرعية المحاكمة و الحكم الصادر ضده.
