شدّدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن في منشور حول إعداد مشروع ميزانية سنة 2023 وجّهته يوم 20 ماي 2022 إلى الوزراء ورؤساء الهياكل والولاة على ضرورة مزيد التحكّم في كتلة الأجور وترشيدها. وضبطت بودن عددا من الإجراءات العاجلة للتحكم في كتلة الأجور التي بلغت سنة 2022 مستوى قياسيا بواقع 15,6بالمائة من الناتج المحلّي الخام مقابل 10 بالمائة سنة 2010. وتتمثّل الإجراءات في حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين الخاصة بوزارات الدفاع والداخلية والعدل. بالإضافة إلى ترشيد الزيادات في الأجور. كما دعت بودن إلى إعداد روزنامة لتطبيق مقتضيات اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. علاوة على انتداب 6000 عون في إطار برنامج تسوية القسط الثاني لعملة الحضائر. وحدّدت نسبة الترقيات العادية ب20 بالمائة. وأكّد المنشور الحكومي على عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، مع مزيد التحكّم في إسناد الساعات الإضافية وإسناد راحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات إضافية. ودعا المنشور إلى مواصلة اعتماد البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السنّ القانونية وفقا لما نصّ عليه المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، بالإضافة إلى التشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة خاصة.
