طالب ممثلو نقابات مؤسسة التلفزة التونسية، رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، بالتعجيل في تعيين « شخصية إصلاحية تترأس المؤسسة، لتنقذها من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه »، معلنين عن المضي في قرار تنظيم إضراب عام بتاريخ 13 جانفي 2022، « خاصة في ظل تعنت المكلفة الحالية بتسيير المؤسسة (عواطف الصغروني) التي لم يعد من الممكن التعامل معها، بسبب رفضها الحوار مع النقابات أو حتى مع أبناء المؤسسة »، حسب روايتهم. فقد لاحظت لمياء ابراهم، الكاتب العام لنقابة الإخراج التلفزي بمؤسسة التلفزة، خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم الخميس بدار الثقافة ابن خلدون بالعاصمة، أن « الرأي العام يعتبر أن أبناء المؤسسة غير قادرين على إنتاج مادة إعلامية ودرامية محترمة، والحال أن المؤسسة تزخر بالكفاءات وأن الإشكال الرئيسي يتمثل في أن قرار الإنتاج أصبح قرارا سياسيا خارج إرادة المؤسسة وأبنائها ». وقالت إنه « لا يمكن تحميل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع لطرف واحد بصفة مباشرة، بل هو نتيجة لتراكمات على مدى عشر سنوات ومحاولات متعددة من قبل كافة الأطراف السياسية، لاستغلال هذا المرفق العمومي لخدمة أجندات سياسية، إذ تسعى كل الاطراف إلى أن تكون التلفزة الوطنية صوتا له هو فقط »، معتبرة أن القناة الوطنية « أصبحت تمثّل، في فترة ما، حزبا معينا، رغم تعدد المحاولات داخل المؤسسة للحياد بها عن التجاذبات السياسية ». كما أشارت إلى وجود « لوبي » داخل المؤسسة، لإظهار أبنائها في صورة غير الأكفاء والعاجزين عن الإنتاج، « في إطار محاولات لضرب المؤسسة من الداخل وإقصاء أبنائها وفسح المجال أما القطاع الخاص »، محمّلة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) ونقابة الصحفييين، « مسؤولية التسميات على رأس المؤسسة، دون برنامج إصلاحي فعلي ». وأضافت أن « أكثر الأقسام تضررا هو قسم الإنتاج وأنه إلى حد الآن وقبل أشهر قليلة على شهر رمضان، لم يتم تحديد برمجة واضحة ولا اختيار إنتاجات درامية للسلسلة الرمضانية »، مضيفة أن الكفاءات التي أنتجت أعمالا درامية هامة، مازالت موجودة إلى اليوم في المؤسسة، « لكن الإدارة العامة تفضّل التعامل مع القطاع الخاص وإقصاء أبناء التلفزة الوطنية ». من جهته أوضح وليد منصر، الكاتب العام للنقابة الأساسية للتقنيين، أن « الإعتداء على مؤسسة التلفزة التونسية واستهدافها لم يتوقف، بل تغيرت الطريقة المعتمدة لضرب المؤسسة من الداخل »، موضحا أن « عدم تنظيم سهرة تلفزية بمناسبة ليلة رأس السنة وعدم عرض مباريات البطولة الوطنية لكرة القدم وعدم تكليف فريق تلفزي بنقل فعاليات كأس العرب، كانت آخر نتائج السياسة المدمرة للمؤسسة. كما تحدث عن فترة ترؤّس لسعد الداهش للمؤسسة والتي قال إنه « تم خلالها صرف اعتمادات مالية مهولة وتجهيز استوديوهات كلفتها عالية جدا، دون ان يتم استغلالها، لنكتشف بعد ذلك أن التجهيزات المستعملة غير مطابقة للمواصفات وتكلفتها بسيطة مقارنة بما تم الإعلان عنه »، مشيرا إلى أن « حركة النهضة كانت الأكثر تمثيلا في البرامج التلفزية، خلال إدارة الداهش لها، وهي من بين الأخطاء التي لا يتحمّل أبناء المؤسسة مسؤوليتها ». وبخصوص نقل مباريات بطولة كرة القدم على القناة الوطنية، أوضح المسؤول النقابي أن المكلفة بتسيير المؤسسة، « اتخذت قرارا أحاديا بتعليق العقد مع الجامعة التونسية لكرة القدم، دون أن تقوم بالخطوات القانونية والإدارية اللازمة، بل حوّلت الملف لرئاسة الحكومة ومنها إلى وزارة الشباب والرياضة، وهو ما كلّف المؤسسة 7 ملايين دينار قيمة العقد، دون نقل المباريات وحرمان ملايين التونسيين من متابعتها على القناة التي هي مرفق عام ومن واجبها تقديم هذه الخدمة ». وذكر أنه منذ قدوم المكلفة بتسيير المؤسسة، تعدّدت الإخلالات الإدارية ومن بينها « تسميات فيها تضارب مصالح واضح وعدم التزام بالمنشور المتعلق بفتح إدارة للحوكمة داخل المؤسسة يتضمن تكوين لجنة للغرض، لا استفراد شخص واحد بهذه المسؤولية »، موضحا أن إصلاح مؤسسة التلفزة التونسية يفترض قبل كل شيء إصدار نظام أساسي خاص بها بعد فصلها عن مؤسسة الإذاعة التونسية، إلى جانب إعداد هيكل تنظيمي. واعتبر أن مجلس الإدارة العام، أصبح « كارثة » على المؤسسة، لأن « كل ما يعتبر من بين التحفظات، يمر عبر هذا المجلس الذي لا يقوم بدوره، بل أصبح مجرد مركز للحصول على منحة نهاية السنة فقط »، حسب رأي وليد منصر الذي قال من جهة أخرى إن ميزانية التلفزة التونسية والتي تقدر ب56 مليون دينار، « يُصرف أغلبها في تكاليف نقل مباريات البطولة الوطنية لكرة القدم والتنقل والبرامج الرمضانية وهي غير كافية لانتاج برامج ترتقي بالذوق العام ». أما الكاتب العام للنقابة الأساسية للاذاعة الوطنية، عبد السلام الشمتوري فقد دعا إلى « محاسبة كل المسؤولين الذين قاموا بتجاوزات وتسببوا في إغراق المؤسسات الإعلامية العمومية وأخطؤوا في حق الإعلام »، معتبرا أنه « رغم أهمية الإعتمادات المرصودة لبرامج إصلاح الإعلام العمومي في تونس منذ الثورة، فإن الوضع على حاله، بل إنه ازداد ترديا خلال السنوات العشرة الماضية ».
