خلال جلسة عمل أشرف عليها صباح اليوم الاثنين وزير العدل محمد صالح بن عيسى بحضور النائب العام الفيدرالي في سويسرا مايكل لاوبر وسفيرة سويسرابتونس آريتا أدام وبمشاركة عدد من المسؤولين والإطارات القضائية التونسية والسويسرية شكّل ملف أولويات التقدم في ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج وخاصة في سويسرا المحور الأساسي للقاء. وقد أبدى الطرف السويسري وفق بلاغ لوزارة العدل استعداده التام لمواصلة الجهود المشتركة لاسترجاع بعض الأرصدة والأموال المودعة بسويسرا مع التأكيد على ضرورة توخي الإجراءات القانونية المعتمدة لإيجاد الحلول العاجلة التي من شأنها أن تمكن تونس من استرجاع أموالها المهربة إلى سويسرا. من جانبه أشاد وزير العدل بما بلغه مستوى التعاون الثنائي التونسي السويسري في مختلف المجالات والمستويات، مؤكدا على ضرورة مواصلة الأعمال الفنية والتقنية المشتركة بين مسؤولين من تونسوسويسرا للتسريع في حل ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.