أفاد الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الجمعة، بأن مشاورات ستجرى مساء اليوم بين الاتحاد والحكومة من أجل التوصل للاتفاق حول عقد جلسة ختامية قبل نهاية الأسبوع الحالي في نطاق اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الطرفين لتذليل صعوبات تفعيل الاتفاقيات المبرمة. وأضاف سامي الطاهري، أن الجلسة المرتقب تحديد تاريخ تنظيمها ستعمل على تذليل الصعوبات من أجل تفعيل الاتفاقيات القطاعية غير المفعلة في القطاع العام وقطاع الوظيفة العمومية والتي انطلق النظر فيها في اطار الجلسة الأولى للجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الحكومة والاتحاد، أمس الخميس بمقر الوظيفة العمومية والحوكمة. وذكر أنه تم التطرق الى ما يقارب 40 اتفاق في القطاع العام وقطاع الوظيفة العمومية تهم عدّة وزارات معنية ومؤسسات عمومية، على غرار وزارة التربية في اشارة الى الاتفاقيات المبرمة حول سلك المرشدين وسلك القيمين والقيمين العامين الذين دخلوا في اضراب مفتوح منذ يوم 11جانفي 2021 كما شملت الاتفاقيات غير المفعلة عدّة وزارات أخرى منها التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وأملاك الدولة والشؤون العقارية والصحة وغيرها. وشدد سامي الطاهري على أن الحوار مفتوح ومتواصل مؤكدا أن آلية 5 زائد5 لازالت قائمة حتى بعد عقد الجلسة الختامية حول الاتفاقيات العالقة وسيتناول في أشغاله القادمة اصلاح المؤسسات العمومية ومسألة الدعم وغيرها من المسائل. يشار الى أن جلسة يوم أمس الخميس حضرها عن الوفد الحكومي كل من الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية والحوكمة حسناء بن سليمان والمستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية سليم التيساوي ومثل الاتحاد العام التونسي للشغل الأمين العام المساعد المسؤول عن الشباب والمرأة والجمعيات سمير الشفي، والأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية والمؤسسات صلاح الدين السالمي و الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيظ حفيظ والامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة. ويأتي انعقاد اللجنة العليا للتفاوض بين الحكومة والاتحاد بعد يومين من انعقاد الهيئة الادارية للاتحاد يوم الثلاثاء الماضي والتي توجهت خلالها بالدعوة للشروع في مفاوضات اجتماعية في جانبيها الترتيبي والمالي في الوظيفة العمومية طبقا لاتفاق فيفري 2019 وفي القطاع العام تنفيذا للاتفاق الممضى في 22 أكتوبر 2018.
