أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، محمد الفاضل كريم اليوم الخميس، ان قدر تونس هو المضي قدما على درب الرقمنة بفضل ما يتوفر لديها من كفاءات وذكاء بشري، والذي تجلى خلال أزمة فيروس كورونا التي دفعت نحو التاسيس الى طريقة عمل جديدة يتوجب تبنيها مستقبلا وأكد كريم في توضيحات قدمها، الخميس، على استفسارات النواب لمناقشة مهمة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2021، ان التكنولوجيا والرقمنة ساهمت في التأسيس لمرحلة ما قبل وما بعد الكورونا في مجال الرقمنة. وقد ساهمت التكنولوجيا والرقمنة في تبسيط حياة المواطن والمؤسسة والادارة وحلت العديد من الاشكاليات بفضل عدد من التطبيقات التي انجزت في وقت قصير بالشراكة مع القطاع العام والخاص والمجتمع المدني وأضاف الوزير بعد عرض فيلم قصير لخص منجزات الوزارة في الفترة الاولى من انتشار الفيروس في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية، انه توجد مشاريع تتطلب التسريع في انجازها خاصة التي تساهم في الادماج الاجتماعي وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الجهات. وبين ان الخطة الاستراتيجية للخماسية القادمة 2021-2025، بصدد الانجاز وسيكون المخطط جاهزا بداية من السنة القادمة وتهم هذه الاستراتيجية محاور اساسية تتعلق بالاندماج الرقمي والمالي والعمل على جعل تونس أرضا للرقمنة والتجديد من خلال تطوير مشروع " تونس الذكية". كما تتصل برقمنة الادارة وتبسيط الاجراءات الادارية والسعي إلى تحسين تموقع تونس في مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة. وتندرج استراتيجية قطاع تكنولوجيات الاتصال ضمن توجهات المخطط الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020 " والذي شرعت الوزارة في تحيينه قصد بلورة رؤية استشرافية للقطاع في افق 2025. وقد تزامنت هذه العملية مع بداية أشغال إعداد مخطط التنمية للفترة 2021 – 2025 . وأوضح انه يوجد في اطار "تونس الرقمية" 74 مشروعا منها 38 بالمائة انجزت و46 بالمائة في مرحلة الانجاز و16 بالمائة في مرحلة التاطير. وافاد في ما يهم تغطية المناطق البيضاء بشبكة الانترنات ان الدولة قامت بدورها حيث تمت تغطية 89 عمادة من ضمن 94 ، اي انه تمت تغطية حوالي 164 الف ساكن بخدمات شبكة الانترنات. واكد الوزير من جهة اخرى ان عدد مكاتب البريد في تونس يصل الى 1046 مكتب بريد، اي بنسبة تغطية مكتب بريد لكل 11 الف ساكن وهي نسبة جيدة فيما يبلغ عدد موزعات الالية للاوراق النقدية للبريد الى 426 موزع وهي اكبر شبكة في تونس. ولدى تطرقه الى قانون المؤسسات الناشئة، اوضح كريم، ان هذا الاطار القانوني وفر العديد من المزايا والعديد من التسهيلات الاجرائية لاصحاب المشاريع خاصة مع الديوانة. وتابع ان العمل جار من اجل ارساء منظومة تمويل لفائدة المؤسسات الناشئة تعتمد على صندوق الصناديق الذي ستتفرع عنه 9 صناديق مختصة والتي تاخذ في الاعتبار مرحلة النمو والتطور للمؤسسة . وبين ان هذا الصندوق في طور الانجاز ويجري العمل مع صندوق الودائع والامانات ليكون فيه تمويلات بقيمة 250 مليون دينار (75 مليون اورو) وتسعى الوزارة الى ان يكون صندوق الصناديق جاهزا لتمويل ومساعدة المؤسسات الناشئة. وذكر في ما يهم مشروع تونس الناشءة انه تم منح اكثر 354 علامة مؤسسة ناشئة بما يخلق ديناميكية هامة لخلق مواطن الشغل من خلال استهداف 10 الاف موطن شغل في افق 2024 . .وبالنسبة للحكومة الالكترونية، قال كريم انه يوجد فرق ما بين نطمح اليه وما هو موجود والمسالة تتعلق اكثر بالعقلية فالتكنولوجيا والحلول الرقمية موجودة والاستعمالات محدودة. واقر بان سنة 2020 سجلت قفزة نوعية في هذا المجال من خلال منظومة المعرف الوحيد والتبادل الالكتروني للهياكل العمومية فيما بينها ومع المتعاملين معها. واضاف ان سجل المعرف الوحيد موجود وبه 15 مليون معرف وحيد (تشمل المعطيات الخاصة حتى المتوفين وتبقى 30 سنة) لكن الاستعمال الفعلي مازال، رغم استغلاله في فترة الحجر الصحي لتوجيه المساعدة لمستحقيها ممن يحتاجونها. علما ان سجل المعرف الوحيد انجز مع المركز الوطني للاعلامية الذي يضطلع بدور كبير في رقمنة الادارة. كما تحدث عن منظومة التصرف الالكتروني في المراسلات الالكترونية "عليسة" التي باتت تستعملها كل الوزارات. وبالنسبة لاتفاقية ارساء الية العمل التشاركي في الادارة وهي ثمرة بين تونس وشركة مايكروسوفت، اكد الوزير ان كل المعطيات الخاصة بمراسلات الحكومة وكل ما هو بريد الكتروني لاعضاء للحكومة موجود في نطاق حكومي تونسي بين المركز الوطني للاعلامية والوكالة الوطنية للانترنات. وشدد على ان الاتفاقية بين الطرفين بها بنود تلزم شركة "مايكروسوفت" من ناحية سلامة المعلومات والولوج فكل شيء مقنن ولا توجد اي اشكالية. واكد الوزير ان الاندماج الرقمي والمالي يبقى اولوية في الفترة القادمة علينا ان نكون فخورين بما حققناه لكن علينا ان تطوير البنية التحتية ولاسيما تمكين الولوج الى الانترنت عالية التدفق في كل المناطق.
