استأثرت المطالب ذات الطابع الاجتماعي بنسبة 38 بالمائة من مجموع التحركات الاحتجاجية المسجلة خلال شهر أوت المنقضي والبالغ عددها 275 تحركا من بينها 23 تحركا فرديا وفق ما كشفه المرصد الاجتماعي التونسي بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأفاد أستاذ علم الاجتماع المشرف على المرصد عبد الستار السحباني خلال ندوة صحفية الجمعة بالعاصمة أن من أهم أسباب هذه النسبة من التحركات ذات الطابع الاجتماعي الاحتجاجات الجماعية على انقطاع الماء الصالح للشراب فى عدد من مناطق البلاد 96 تحركا. وذكر أن الاحتجاجات الجماعية ذات الطابع الاقتصادي استأثرت بنسبة 14 بالمائة خلال شهر أوت 35 تحركا على خلفية معارضة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية. ورجح السحباني أن ترتفع وتيرة التحركات الاحتجاجية الجماعية خلال شهر سبتمبر الجاري على أساس الجانب السياسي وكذلك التربوي بفعل العودة المدرسية والرياضي تزامنا مع استئناف الموسم الرياضي.