أكّد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أن مشروع قانون تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي صادق عليه مجلس الوزراء المجتمع اول امس الثلاثاء 10 جوان 2020، سيحرر الإدارة التونسية من القيود التي تكبلها وسيخرجها من التعقيدات. وقال محمد عبو، إن مشروع النص الجديد للفصل 96 من المجلة الجزائية "سيكون أكثر وضوحا ودقة في ما يتعلق بمعنى استغلال الموظف للوظيفة والصفة لتحقيق منفعة له أو لغيره". وأبرز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الفصل "في صيغته الحالية يمس أصلا من شرعية الجرائم والعقوبات الذي يقتضي أن يكون النص القانوني واضحا للمخاطبين به ليلتزموا به ولا يعاقبوا". وأضاف أن التنقيح المطروح يؤكد على وجود أركان قصدية خاصة بالإضافة إلى جملة من المعطيات التي تبين أن العقاب السجني يحدث في حال المساس بالمال العام أما خلاف ذلك من مسائل سوء التقدير والتصرف فستكون عن طريق العقوبات التأديبية ولا تجعل مرتكبها تحت طائلة السجن. من جانبها، بينت الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسماء السحيري، في تصريحات إعلامية، أن تنقيح الفصل 96، يعد أشهر تنقيح داخل الإدارة، لافتة إلى أنه يجرم استغلال الموظف لصفته لمخالفة التراتيب والإضرار بالإدارة. وقالت إن الموظفين تملصوا، بسبب هذا الفصل، من أخذ أي قرارات خاصة بالإدارة خوفا من أن ينجر عنها عقوبات وهو ما جعل الإدارات مكبلة وغير قادرة على تفعيل بعض القرارات، مشيرة إلى أن أبرز التنقيحات تتمثل في إضافة شرط التعمد، كما تم تحديد ماهية المنفعة للتدقيق في الجريمة. وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية على أنه "يعاقب بالسجن مدة 10 أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو لإلحاق الضرر المشار إليه".