النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية شهد شهر مارس 2020 ظرفا استثنائيا بعد تأكد تسجيل حالات اصابة بفيروس كورونا وبداية انتشاره في تونس. وقد وضع هذا الظرف قطاع الإعلام أمام تحديات جديدة في مجال السلامة المهنية والمتعلقة أساسا بجانب التقوي من العدوى وتغطية مسار مكافحة هذه الجائحة العالمية ومواكبة انتشارها وكل التحديات التي وضعت المجتمع في مواجهتها. وبات من الضروري أن توضع قواعد هامة في التوقي والسلامة حتى لا يصبح الصحفي خبرا ضمن الأخبار التي تتواتر في مثل هذا الظرف نظمن سلامة العاملين في ميدان الصحافة باعتبارهم احد اهم جنود مقاومة هذا الوباء. كان أولى التحديات بالنسبة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إيجاد آليات توقي وصياغة برتوكول سلامة انطلق بمجموعة من التوصيات رفعتها في 13 مارس 2020 في إطار انخراطها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، ودفعت في اتجاه توفير معدات السلامة داخل مقرات المؤسسات الإعلامية وخلال العمل للميدان عبر توجيهات للمؤسسات الإعلامية والصحفيين. وبعد تلقي النقابة لعديد التشكيات حول مستوى التوقي الضعيف داخل المؤسسات في الخمس أيام الأولى في تفعيل هذه التوجيهات إلا أن أغلب المؤسسات التحقت بركب التوقي والحماية داخل مقراتها وخارجها وفي التقيد بقواعد التغطية الإعلامية الموضوعية والدقيقة. وفي ظل تركيز نظام تراخيص جديد من قبل السلطات بداية من منتصف شهر مارس 2020 وبعد إعلان حظر التجول من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد انطلق التنسيق مع وزارة الداخلية لمعالجة جملة التشكيات الواردة على وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية في علاقة بالتضييقات والمطالبة بتراخيص إضافية من قبل عناصر الأمن خلال العمل في الميدان. ومع إعلان حالة الحجر الصحي العام في 20 مارس 2020 تضاعف التنسيق مع وزارة الداخلية في دعم وإسناد الصحفيين عبر ضرورة حملهم لتكليف بمهمة من قبل المؤسسات الإعلامية للعمل في هذا الظرف الاستثنائي، وقد تتالت اللقاءات التنسيقية مع مختلف الأطراف الحكومية لتسهيل عمل الصحفيين وضمان سلامتهم في الميدان. وقد سجلت النقابة خلال شهر مارس 2020 غياب استراتيجية اتصالية واضحة في مجال مجابهة الكوارث لوزارة الصحة عبر التشتت في مواعيد الإعلان عن تطورات الوضع الوبائي أو عبر عدم احترام مقتضيات السلامة بالنسبة للصحفيين العاملين على تغطية ندواتها الصحفية، كما وجد الصحفيون أنفسهم في وضع غير صحي خلال التغطيات الميدانية لمختلف الندوات التي نظمتها السلطات التونسية في علاقة بمجابهة الكورونا سواء في مقرات الوزارات أو في مجلس نواب الشعب. وتذكر النقابة أن أهم خطوات معالجة الوضع الوبائي وبث الوعي في صفوف المواطنين تمر وجوبا عبر إعلام واع ومسؤول، ما يستوجب توفير كل قواعد الحماية الصحية الضرورية للطواقم الإعلامية من قبل المؤسسات الإعلامية ومن قبل السلطات الرسمية. وقد أصدرت النقابة في موفى مارس 2020 دليل سلامة الصحفيين في مجابهة فيروس كورونا الذي تطرق إلى ضرورة التخطيط الجيد للعمل الصحفي الميداني وقواعد التوقي قبل وخلال وبعد العمل داخل مقرات المؤسسات الإعلامية أو خارجها. وتدعو النقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى التقيد التام بقواعد السلامة الواردة في دليل سلامة الصحفيين وتوخي كل جوانب الحيطة والتوقي في مواجهة هذه الجائحة واحترام كل الإجراءات التي تم إقرارها ضمن الاستراتيجية الوطنية لمجابهة فيروس كورونا. وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 16 اعتداء من أصل 20 إشعارا بحالة اعتداء خلال شهر مارس 2020، وقد وردت الإشعارات في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو المعاينة الميدانية. وقد عرف نسق الاعتداءات ارتفاعا ملحوظا مقارنة بشهر فيفري من نفس السنة، حيث سجلت الوحدة خلال شهر فيفري 9 اعتداءات من أصل 14 إعشارا بحالة وردت عليها. وقد طالت الاعتداءات 63 صحفيا وصحفية و20 مصوّرا ومصوّرة صحفية. وقد توزع الصحفيون الضحايا حسب الجنس إلى 37 نساء و46 رجلا. ويعمل الصحفيون الضحايا في 44 مؤسسات إعلامية من بينها 18 قنوات تلفزية و14 إذاعة و8 مواقع الكترونية و2 صحف مكتوبة ووكالتي أنباء. وقد توزعت المؤسسات الإعلامية إلى 35 مؤسسة تونسية و9 مؤسسات أجنبية. وسجّلت الوحدة خلال شهر مارس 2020 سبع حالات منع من العمل ضدّ الصحفيين و6 حالات اعتداء لفظي. كما تواصلت خلال شهر مارس حالات التحريض والهرسلة، حيث سجلت وحدة الرصد حالتي تحريض وحالة هرسلة وحيدة. وقد وقعت الاعتداءات في 5 مناسبات في الفضاء الإفتراضي وفي 11 مناسبة في الفضاء الحقيقي. وقد تصدر المواطنون ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر مارس، حيث كانوا مسؤولين عن 4 اعتداءات، تلاهم نواب شعب ومسؤولون حكوميون ب 3 اعتداءات لكل منهما ثم موظفون عموميون وأمنيون مسؤولون عن 2 اعتداءات لكل منهما. وكان جهاز الأمن الرئاسي والجهاز القضائي مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منهما. وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 9 حالات اعتداء في ولاية تونس و3 حالات اعتداء في ولاية مدنين وحالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات قفصة وسوسة والقيروان وتوزر. التوصيات إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر مارس 2020 تدعو: – رئاسة الحكومة إلى وضع حماية الصحفيين وتوفير معدات السلامة لهم ضمن النقاط المهمة في استراتيجيتها الوطنية لمكافحة فيروس كورونا. – رئاسة الحكومة إلى إلغاء كل المذكرات والعوائق الإدارية أمام الصحفيين في الحصول على المعلومة خلال مواكبتهم الميدانية لكل الأعمال في الإدارات العمومية الراجعة لها بالنظر. – وزارة الصحة إلى اعتماد استراتيجية اتصالية واضحة تحترم تواترا دقيقا لنشر المعلومة حول تطور الوضع الوبائي. – وزارة الصحة إلى توفير فضاء صحي ومناسب يراعي إجراءات التوقي الضرورية لعقد ندواتها الصحفية ضمانا لعدم تعريض الصحفيين لخطر العدوى بفيروس كورونا. – وزارة الداخلية إلى ضرورة تدقيق الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم تنقل الصحفيين والطواقم الإعلامية والعاملين بالمؤسسات الإعلامية وتسهيل عمل الصحفيين في الميدان. – وزارة الداخلية إلى التحقيق في الاعتداءات التي مارسها منظوريها خلال قيام الصحفيين بعملهم رغم حيازتهم للتراخيص الجاري بها العمل. – مجلس نواب الشعب إلى ضرورة الإدانة العلنية لاعتداءات النواب على الصحفيين تحت قبة البرلمان واتخاذ التدابير الضامنة لسلامة الصحفيين داخل مقر مجلس نواب الشعب في اطار جهود الدولة في التوقي من فيروس كورونا. – نواب الشعب إلى السحب الفوري لمبادرة تعديل فصول المجلة الجزائية بوصفها تتناقض مع مقتضيات الدستور التونسي وتشرع للتضييق على حرية النشر على الأنترنيت. – المؤسسات الإعلامية إلى ضرورة توفير آليات السلامة والتوقي داخل مقرات العمل وفي الميدان لكل صحفييها ومراسليها العاملين فيها وتوفير كل التراخيص الضرورية لهم للقيام بعملهم. – الصحفيين إلى احترام قواعد السلامة المهنية في مواجهة فيروس كورونا والتي تم نشرها في دليل خاص من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
