قال الحبيب خضر، النائب عن حركة النهضة التونسية والمقرر العام للدستور وفي مقابلة اليوم الجمعة مع وكالة(آكي) الإيطالية إن "الدستور المقبل للبلاد لن يكون دستور النهضة، التي لا تحتكر الدين وليست ناطقة باسمه"، وأن "التنصيص على الشريعة في الدستور لن يفتح مجالا للالتباس"، على حد تعبيره . وأكد المقرر العام للدستور أن الدستور المقبل لا يمكن أن يكون دستور النهضة لأنها لا تملك الأغلبية المطلقة في المجلس الوطني التأسيسي، وحتى وإن أرادت أن تفرض دستورها فلن تقدر على ذلك بسبب عدم امتلاك تلك الأغلبية". و أوضح خضر أن الدستور المرتقب ليس دستور النهضة بل دستورا تتوافق عليه أطراف إن لم تكن كل الأطراف"، ومن العادي أن تبحث النهضة حالها كحال غيرها في المجلس عن من يتبنى أفكارها ويتقارب معها وإيجاد أرضية مشتركة مع غيرها من اجل صياغة دستور يكون محل وفاق، حسب تعبيره. وأكد خضر أن النهضة التي تتمتع بتسعة وثمانين مقعدا من أصل 217 في المجلس، لن تتنازل عن المسائل ذات البعد المبدئي والجوهري المرتبطة بهوية الحركة وكل ما خلا ذلك يمكنه أن يكون محلا للحوار" و أن الدستور يجب أن يكون فعلا دستورا لكامل الشعب . وأوضح خضر أن التنصيص على ذكر مفردة الشريعة في نص الدستور المقبل لا يعني وضع القرآن الكريم أمام القاضي ليطبقه، مبينا أن تكون الشريعة مصدرا بمعنى أنها المصدر الذي تستلهم منه السلطة التشريعية نصوصها، و ان هذا ما كان دائما قائما في قوانيننا، ومنها قانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة) ومجلة الالتزامات والعقود وما هو حاصل في هذا التصور لا يعدو أن يكون تقنينا لوضعية قائمة، على حد تعبيره .
