قدمت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة تقريرها النهائي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم . و قدم رئيس الهيئة عبد الفتاح عمر التقرير الذي جاء في خمسمائة صفحة ، انقسم على ثلاثة اجزاء ، حيث تعلق الجزء الاول بالعمل الاستقصائي ، و الجزء الثاني وهو عبارة عن تصورات مستقبلية لمتابعة منظومة الفساد في تونس و الجزء الثالث فقد خصص للاعلام و الندوات التي قامت بها اللجنة . و جاء في التقرير ان الفساد شمل مجالات الخوصصة و الاتصالات و القطاع السمعي البصري و القطاع المالي و البنكي و الرخص الادراية و الديوانية و الجبائية و الادراة و الانتدبات و البحث العلمي و التوجيه الجامعي و القضاء و المحاماة . و وضحت بالوثائق و البيانات تجاوزات النظام السابق و المقربين منه في هذه المجالات بالخصوص في الاعلام السمعي البصري و القطاعين البنكي و المالي . كما تضمن التقرير الاحالات الصادرة عن اللجنة الى وكلاء الجمهورية و محاضر معاينة المبالغ المالية المحجوزة و المصوغ و القطع الاثرية و صور عنها و وصولات تنزيل المبالغ المرصودة في الخزينة العامة للبلاد ، و وثائق اخرى تثبت تورط العديد من المسؤولين في العهد السابق .