أعربت نقابة القضاة في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء عن تحفظها من تعاطي وزارة العدل السلبي مع الشأن القضائي و مشاغل القضاة. ونددت بالتقصير الواضح في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية القضاة ماديا و معنويا. كما أعربت عن تحفظها مما أسفرت عليه حركة النقل و اعتبرتها لا تلبي تطلعات القضاة، و مخلة بالمعايير الموضوعية التي تم الاتفاق عليها. وطالبت النقابة بتسريع المحاسبة الفردية معلنة رفضها القطعي لكل أشكال المحاسبة الجماعية المستندة إلى قوائم. يذكر أن مساعي قضائية تقودها جمعية القضاة التونسيين تطالب بالحصول على قائمة القضاة الذين كانوا ينفذون تعليمات الرئيس السابق و التي وجدت ضمن محجوزات احد القصور الرئاسية.