أكد المدير العام للقضاء العسكري العميد مروان بوقرة خلال لقاء صحفي امس وجود عمليات قنص خلال الأحداث التي رافقت ثورة 14 جانفي. و قال العميد إن التحقيقات الجارية في أحداث تالة و القصرين أيام الثورة أكدت وجود عمليات قنص إلا انه نفى وجود فرقة خاصة للقناصة صلب وزارة الداخلية. وأرجع تأكيده وجود القناصة إلى شهود العيان و تقارير الطب الشرعي والاختبارات التي أجريت على الأسلحة والذخائر إلى جانب أشرطة الفيديو التي تم حجزها وعرضها على الاختبار. و أكد أن التحقيقات أثبتت أن خطة النظام السابق اتجهت نحو القتل قصد ترويع سكان المنطقة و إرهابهم قصد إنهاء الحركة الاحتجاجية. وأكد العميد في الجيش الوطني أن أعمال القنص صدرت عن أعوان من قوات الأمن الداخلي الذين ارتدوا أقنعة قناصة واستعملوا أسلحة عادية حسب ما توصل إليه التحقيق. و كانت مدينة تالة و القصرين شهدت سقوط أكثر من عشرين قتيلا و عدد كبير من الجرحي خلال الأيام الأخيرة من الثورة. يذكر أن الوزير الأول في الحكومة المؤقتة دأب على نفي وجود قناصة رغم مطالبة عديد الجهات بالكشف عن أسمائهم و محاسبتهم وتقديمهم للعدالة.