استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود القرار الصادر عن محكمة تونس الابتدائية في الرابع من جويلية الجاري والقاضي بالحكم على الناشطة في مجال حقوق الإنسان خديجة عرفاوي البالغة من العمر 69 سنة بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع النفاذ لإعادة بثها رسالة على شبكة فايسبوك الاجتماعية. وذلك على خلفية الرسالة التي أعادت نشرها والتي تحذر الأولياء من من عصابات الإتجار في الأعضاء البشرية والتي راج مؤخرا أنها اختطفت أطفالا. وقد تمت محاكمة السيدة العرفاوي بتهمة تعكير صفو النظام العام بموجب المادة 121 من قانون العقوبات. اعتبرت محاميتها أنه "لا يمكن تطبيق دوافع التهم الموجهة إليها لأنه ما من نص قانوني يرعاها. وفي غياب النص القانوني، لا وقوع لأي جريمة ولا معنى للإدانة التي اعتبرت أن هدفها هو وضع حد للشائعة المروَّج لها". وذلك ما جعل منظمة مراسلون بلا حدود تعتبر أن سيدة العرفاوي كانت بمثابة كبش فدى لردع المروجين لتلك الأخبار أو الشائعات، وطالبت بإسقاط التهمة الموجهة لها على الفور.
