انطلقت يوم الاثنين 27 سبتمبر 2010 ببروكسيل الجولة الثانية للمفاوضات الأوربية التونسية للنظر في مطلب تونس المتعلّق بالحصول على مرتبة الشريك المتقدّم في إطار اتفاقية الشراكة الأوروبية مع دول المنطقة. وعلمت كلمة أن الحذر يسود الموقف من الجانب الأوروبي الذي قدم ورقة تعتبر مجرّد إعلان مبادئ، خالية من أيّ إضافة. وكانت تونس أوّل بلد من جنوب المتوسّط يمضي اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1995، تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وتهدف إلى خلق منطقة تبادل حرّ بين الطرفين. وكانت الجولة الأولى من المفاوضات الحالية قد شهدت لفت نظر للسيد كمال مرجان وزير الخارجية التونسي من قبل نظرائه الأوروبيين، ومطالبة حكومته بتحقيق "تقدّم في تجسيد دولة القانون". إلا أن هذه الملاحظات لم تتجاوز الدوائر الديبلوماسية ولم تتخذ بروكسيل أي إجراء لدعم هذا المطلب. من جهته، ردّ الرئيس بن علي بالتصويت على تنقيح للمجلة الجزائية (الفصل 61 مكرر) يجرّم بشدّة كلّ تونسيّ يحرّض "جهة أجنبية" على "المساس بالمصالح الاقتصادية" للبلاد. وأعرب عدد من وزرائه أن هذا الإجراء يشمل أيضا من يعترض على حصول تونس على مرتبة الشريك المقدّم مع الاتحاد الأوروبي. وكان عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس قد اعتبروا أن منح تونس "مرتبة الشريك المتقدم" يعد "مكافأة للدكتاتورية" وذلك من خلال الزيارة التي قاموا بها في نهاية شهر أفريل 2010 لمدريد من أجل تحسيس رئاسة الاتحاد الأوروبي الذي كانت تمثله إسبانيا، بمخاطر منح تونس "مرتبة الشريك المتقدّم". ولئن لم تردّ بروكسيل رسميا على هذا القانون، فإنه أثار عددا من ردود الفعل داخل دوائر البرلمان الأوربي ومجلس الاتحاد والمفوّضية. وقد انعقدت جلسة استماع صلب اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان يوم 24 جوان الماضي، أثير فيها موضوع هذا القانون الذي وصف بأنه قاتل للحريات وذلك بحضور ممثلة المجلس الوطني للحريات بتونس. وعبّر عدد من النواب الأوروبيّين عن استيائهم لصدور هذا القانون. وينتظر أن تنعقد جلسة ثانية يوم 25 أكتوبر القادم سيكون موضوعها تونس. وصرّح النائب الأوروبي دانيال كوهن- بنديت أنه "في صورة دخول الفصل 61 مكرر الذي حيّز التطبيق، فإن أغلبية واضحة داخل البرلمان الأوربي ستصوّت من أجل تعليق أيّ تقدّم في العلاقات مع تونس".