دعا الرئيس التونسي بن علي يوم 7 اوت الجاري في خطاب ألقاه أمام رؤساء البعثات الديبلوماسية و القنصلية الى مزيد العمل من اجل حصول تونس على مرتبة الشريك المتقدم معتبرا ان ذلك يزيد من تطوير علاقات تونس بالاتحاد الاوروبي و يعزز الروابط التاريخية بينهما. جدير بالذكر ان مجلس الشراكة التونسي الأوروبي اجتمع يوم 11 ماي الماضي للنظر في الطلب التونسي للحصول على مرتبة الشريك المتقدم و دعا في ختام اجتماعه الدولة التونسية الى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان و العمل على إصلاح النظام السياسي بتطبيق ديمقراطية فعلية وإعلاء مكانة القانون. و كرد فعل مباشر على تأجيل النظر في الطلب التونسي شنت السلطات التونسية حملة إعلامية شرسة شاركت فيها الأحزاب الإدارية خونت فيها الحقوقيين و الناشطين السياسيين محملة اياهم مسؤولية فشل المساعي للحصول على مرتبة الشريك المتقدم. و في خضم هذه الحملة صادق مجلس النواب يوم 15 جوان الماضي على تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلة الجنائية و الذي يجرم الاتصال بالمنظمات و الجمعيات الأجنبية . ويعتبر عدد من الخبراء الدوليين ان إصدار تونس لمثل هذا القانون يزيد من تعقيد وتازيم الملف التونسي فقد صرح رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الأوروبي السيد دانيال كون بنديت ان إصدار هذا القانون يحول دون حصول تونس على مرتبة الشريك المتقدم . من جهة أخرى نشير إلى آن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي دعت يوم 24 جوان الماضي السيدة سهام بن سدرين الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات الى توضيح ابعاد القانون الجديد أمام الجلسة العامة لهذه اللجنة و التي دعت في ختام اجتماعها السلطة التونسية الى إلغاء هذا القانون كما قررت إعادة النظر في هذه المسالة في شهر أكتوبر القادم.
