شكّلت مكافحة الإرهاب في المواقع السياحيّة ووضع خطط أمنية لمواجهة الإخلال بأمن المؤسسات والمواقع السياحية محور اهتمام المؤتمر العربي للأمن السياحي الذي احتضنته تونس يومي 9 و10 جوان الجاري بمشاركة ممثلين عن مختلف الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وهو اللقاء الثاني لوزراء الداخلية العرب خلال الشهرين الماضيين، حيث يؤكّد المتابعون أن المجال الوحيد الذي يتجلّى فيه التعاون العربي هو المجال الأمني. وقد دعا المجتمعون في ختام مؤتمرهم إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في المواقع السياحية والأثرية. واعتبر أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب الذي اشرف على افتتاح المؤتمر أن السياحة العربية "باتت هدفا لقوى الشر والإجرام وخاصة المجموعات الإرهابية" حسب تعبيره، كما اعتبر "هذه الجماعات حالة من التردي والفوضى التي تجب محاربتها." جدير بالملاحظة أن المنطقة العربية لم تسجّل هذه السنة عمليات إرهابية. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تهدف إلى طمأنة السياح خاصّة وقد أكّدت دراسات اقتصادية أن العائدات السياحية المصرية سجّلت تراجعا كبيرا منذ الثلاثي الثاني لسنة 2009 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2008 نسبت الدراسات أسبابه للتخوّف من العمليّات التي تستهدف سيّاحا من الكيان الصهيوني. من جهة أخرى لا يخفي المتابعون تخوّفهم من أن يتخذ الأمن السياحي غطاء لمزيد التضييق على السياح العرب خاصّة وأن أجهزة الأمن في الدول العربية تقوم بمهامها ولا يرون ضرورة لمثل هذه المبادرات الجديدة التي يعتبرون ألا هدف لها غير خنق الحريات أكثر وخاصة حرية التنقل على غرار مختلف إجراءات وقوانين مكافحة الإرهاب. وهو ما يدعمه التعتيم على القرارات النهائية للمؤتمر وعدم الإعلان عن نتائجه رغم الاهتمام الذي أولته الصحافة العربية للموضوع والدراسات التي نشرت نتائجها لتسويغ ما سيفرزه من قرارات.
