قرر أعوان العدلية العاملين بكافة المحاكم والمصالح الإدارية المركزية والجهوية الدخول في إضراب عام قطاعي عن العمل في 30 و31 من الشهر الجاري. ويأتي الإضراب استجابة إلى قرار الهيئة الإدارية التي انعقدت يوم أمس 18 ماي بدار الاتحاد العام التونسي للشغل. وحسب ما ورد في برقية الإضراب التي امضي عليها كل من الأمين العام المساعد المسئول عن الوظيفة العمومية والكاتب العام للنقابة العامة للعدلية فان القرار جاء بسبب ما اعتبروه عدم استجابة وزارة العدل لمطالب الأعوان وأمام انسداد باب الحوار رغم استعداد الطرف النقابي لإيجاد الحلول.